سياسى به صورت انتخابى، پستهاى خود را اشغال مى‌كنند ولى از سوى ديگر، شبيه ساختار اقتدارگرايانه است كه در آن حيطه فعاليت جامعه مدنى تنگ‌تر است و دولت در حوزه اختيارات آن نفوذ مى‌كند و با كنترل رسانه‌ها و عدم رعايت حقوق فردى، به خصوص گروههاى مخالف (اپوزيسيون)، عملًا به سمت تمركز قدرت حركت مى‌كند و جامعه مدنى را در خود مضمحل مى‌كند.

ابوالفضل قاضى نيز در تقسيم‌بندى قوانين اساسى كشورها، علاوه بر تقسيم آنها به قوانين اساسى مادى و شكلى، قوانين اساسى را از لحاظ اينكه همه مقررات مندرج در آن داراى ارزش مساوى باشند و آيين تجديدنظر درباره كليه اصول آن به يكسان پيش‌بينى شده باشد، يا اينكه از لحاظ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دو گونه باشند و برخى از اصول آن قابل تجديدنظر نباشد، به دو نوع قانون اساسى يكدست و قانون اساسى مختلط تقسيم كرده است. همچنين از نظر او هر گاه تجديدنظر در قانون اساسى مستلزم انجام مراسم تجديدنظر توسط مجلس ويژه‌اى باشد، به آن قانون اساسى سخت يا انعطاف‌ناپذير و هرگاه اين مسئله نيازمند تشريفات خاصى نباشد و اصول قانون اساسى مثل قوانين عادى از سوى مجلس قانونگذارى قابل اصلاح و تجديدنظر باشد، به آن قانون اساسى نرم يا انعطاف‌پذير مى‌گويند.

از لحاط محتواى قانون اساسى نيز، مهم‌ترين مسئله نحوه نگرش قانون اساسى به منشأ قدرت و حاكم اصلى است كه آيا اين منشأ الهى است و از ماوراءالطبيعه ناشى مى‌شود يا اينكه ريشه ملى و مردمى صرف دارد. اين مسئله در قوانين اساسى يكى از مهم‌ترين مسائل به شمار مى‌رود، چرا كه مبنايى براى جهت‌گيرى و پايه‌ريزى ساير اصول به شما مى‌رود.

در كنار بررسى نحوه نگرش قانون اساسى به مسئله منشأ قدرت، شيوه نگرش آن به مسئله مالكيت و شيوه تعيين نظام اقتصادى و عمومى يا خصوصى بودن آن از مسائل مهم ديگرى است كه در ساخت‌بندى حكومتى نظام سياسى مؤثر خواهد بود. (قاضى، پيشين، صص ٩٨- ٩٥)

به اين ترتيب در بررسى اقسام قانون اساسى گرچه انعطاف‌ناپذيرى، انعطاف‌پذيرى، مادى، شكلى، يكدست و مختلط بودن قانون اساسى از مسائل قابل‌