ارگان ديگر قضايى، ديوان عالى عدالت است كه از ٢٤ عضو اصلى و ١٢ عضو على‌البدل تشكيل مى‌شود و مجلس ملى و سنا هر كدام نيمى از اعضا را تعيين مى‌كنند. مهم‌ترين وظيفه اين ديوان بررسى اتهام" خيانت بزرگ" به رئيس‌جمهور است كه مى‌تواند منجر به عزل او شود.

ارگان ديگرى كه علاوه بر كارهاى ادارى به كار قضايى هم اشتغال دارد شوراى دولتى است كه در بخش مربوط به نخست‌وزير توضيح داده شد.

دادگاههاى مختلفى در فرانسه وجود دارندكه هريك به موضوع‌خاصى مربوطند:

دادگاههاى تجارى كه قضات آن از بين تجار انتخاب مى‌شوند؛ دادگاههاى ويژه جوانان زير ١٨ سال؛ دادگاه كيفرى؛ دادگاه جنايى كه داراى هيئت منصفه است و شوراى داورى كه مربوط به قراردادهاى كارى بين كارفرمايان، كارگران و كارمندان است و از هر ٣ گروه به طور مساوى در شورا حضور دارند.

قوه قضائيه ايران شورايى نيست و رئيس قوه (كه بايد مدير و آگاه به امور قضايى باشد) توسط رهبر تعيين مى‌شود.

رئيس قوه پس از مشورت با قضات ديوان عالى، رئيس ديوانعالى كشور و دادستان را تعيين مى‌كند.

سازمان بازرسى كل كشور كه كنترل ادارات را براى اجراى صحيح قوانين به عهده دارد زير نظر رئيس قوه مى‌باشد.

محاكم قضايى در ايران به چهار نوع تقسيم مى‌شوند:

- محاكم عمومى؛ با وظيفه رسيدگى به كليه دعاوى در مورد جرائم سياسى و مطبوعاتى با حضور هيئت منصفه.

- دادگاههاى انقلاب؛ با وظيفه رسيدگى‌به فعاليتهاى ضدانقلابى و براندازى دولت.

- محاكم نظامى؛ با وظيفه رسيدگى به تخلفات نيروهاى نظامى و انتظامى.