مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٢٣
١٠- دبيركل نهاد نخستوزيرى عضو كابينه است؛
١١- در صورت كنار رفتن رئيسجمهور، اگر رئيس مجلس سنا شرايط جانشينى او را نداشته باشد نخستوزير وظايف رئيسجمهور را انجام مىدهد؛
١٢- نخستوزير مىتواند از شوراى قانون اساسى درخواست كند كه رئيسجمهور را از تصدى منع كند؛
١٣- نخستوزير مىتواند براى مدت محدود از مجلس درخواست كند كه كابينه قانون وضع كند؛
١٤- نخستوزير مىتواند مسئوليت برنامه يا سياستى را كه اتخاذ كرده در مقابل مجلس به عهده گرفته و مصونيت آن برنامه را معادل مصونيت دولت قرار دهد. بدين منظور كه اگر مجلس بخواهد آن برنامه را تغيير دهد كل كابينه سقوط مىكند؛ لذا مجلس مجبور مىشود براى تغيير آن برنامه با احتياط بسيار عمل كند؛
١٥- اگر اين تاكتيك را دولت براى يك متن قانونى به كار برد بدين معنى است كه اين قانون تصويب شده است، مگر اينكه طى ٢٤ ساعت بعد در مجلس تقاضاى رأى عدم اعتماد به دولت مطرح شود؛
١٦- دولت، اولويت دستور جلسات مجلس را تعيين مىكند و در مواردى كه خارج از صلاحيت پارلمان است خود مصوبه وضع مىكند؛
١٧- اعلام حكومت نظامى؛ حداكثر تا ١٢ روز كه براى تمديد آن تصويب مجلس لازم است؛
١٨- تشكيل هيئت بازرسى كه افرادى از هر وزارتخانه نيز در هيئت بازرسى حضور دارند و علاوه بر بازرسىهاى اداراى، امور ذىحسابى (مربوط به صحّت درآمدها و هزينههاى دولتى) و ارائه گزارش ساليانه به مجلس را به عهده دارد.
در ايران، رئيسجمهور چنين مقامى را به عهده دارد كه به طور مستقيم توسط مردم براى مدت چهار سال انتخاب مىشود و به طور متوالى فقط دوبار مىتواند نامزد رئيسجمهورى شود.
نامزدى او بايد توسط شوراى نگهبان تأييد گردد، تا معلوم شود شرايط مندرج در