٩- در فرانسه مقام اول مى‌تواند مسئوليت مقام دوم و هيئت وزيران را در يك موضوع خاص در مقابل مجلس به عهده بگيرد تا از استيضاح آنها جلوگيرى كند، ولى در ايران مقام اول چنين اختيارى ندارد.

١٠- در فرانسه مسئول دفتر مقام اول (دبير كل رياست جمهورى) عضو كابينه است ولى در ايران اين‌طور نيست.

١١- در فرانسه مقام اول لازم است قوانين مجلس را توشيح كند، ولى در ايران از اختيارات مقام دوم است.

١٢- در فرانسه مقام اول مى‌تواند مصوبات پارلمان را توشيح نكند و براى بحث مجدد به مجلس برگرداند ولى در ايران هيچ مقامى چنين اختيارى ندارد.

شايان ذكر است حق وتوى رئيس‌جمهور فرانسه كه آن را «وتوى تعليقى» مى‌نامند، با وتوى شوراى قانون اساسى يا شوراى نگهيان كاملًا متفاوت است؛ زيرا وتوى اين شوراها جنبه حقوقى دارد و بايد به اصول قانون اساسى يا اصول شرعى استناد شود، تا به دليل مغايرت مصوبات مجلس آن را لغو كنند؛ ولى وتوى رئيس‌جمهور فرانسه جنبه سياسى دارد و نيازى نيست كه به مواد قانون اساسى استناد شود، بلكه رئيس‌جمهور صرفاً مخالفت خود را ابراز مى‌كند.

در مجموع، اختيارات مقام اول فرانسه در ايران بدين‌گونه تقسيم شده است:

٥٠% آنها در اختيار مقام اول است (ده مورد)

٢٥% آنها در اختيار مقام دوم است (پنج مورد)

٢٥% آنها را هيچ نهادى در ايران در اختيار ندارد (پنج مورد)