منظور از بررسى انواع ساختارهاى سياسى، طبقه‌بندى رژيمهاى سياسى بر اساس ساخت قدرت حاكم در آنها نيست، بلكه مطالعه شيوه توزيع قدرت در قوانين اساسى و گستره فعاليت جامعه مدنى در آنهاست. به اين ترتيب در اين قسمت، انواع ساختارهاى سياسى بررسى مى‌شود تا مشخص شود چه نوع ساختارى با حضور فعالانه جامعه مدنى در عرصه سياست و اجتماع موافقت بيشترى دارد و چه نوع ساختارى با ايجاد تمركز در قدرت سياسى مجالى براى رشد جامعه مدنى و به تبع آن توسعه سياسى نمى‌دهد؛ بنابراين منظور از انواع ساختارهاى سياسى، بررسى انواع قوانين اساسى از لحاظ تفكيك يا تمركز قوا و به رسميت شناختن يا به رسميت نشناختن حقوق و آزاديهاى فردى و گروهى و گستره آن است.

از ديدگاه آلموند و همكارانش هنگام طبقه‌بندى نظامهاى سياسى، مهم‌ترين تمايز ساختارى- كاركردى، تمايز ميان نظامهاى دموكراتيك و نظامهاى اقتدارگراست. در ديگر سطوح نيز مى‌توان تمايزات مهم ديگرى همچون: نظامهاى صنعتى يا كشورهاى داراى تمايلات محافظه‌كارانه يا تجديدنظر طلب در زمينه سياستگذارى‌ها قايل شد، ولى هنگام تشريح ساختارها و كارويژه‌ها، ابتدا و مهم‌تر از همه بر ميزان گسترش دموكراسى تأكيد مى‌شود.

در بررسى انواع ساختارهاى سياسى، از يك منظر مى‌توان آنها را به دو نوع ساختارهاى دموكراتيك و ساختارهاى اقتدارگرا تقسيم كرد. به گونه‌اى كه دولتهاى ملى و دموكراسى از ساختارهايى تشكيل مى‌شوند كه شهروندان را در انتخاب از ميان رهبران سياسى رقيب درگير مى‌كنند. هر چه تعداد شهروندانى كه در اين فرايند مشاركت مى‌كنند، بيشتر باشد و انتخابهاى آنها معنى‌دار باشد، آن نظام سياسى از ساختارى دموكراتيك برخوردار خواهد بود. البته صرف تعداد شهروندانى كه رأى مى‌دهند به هيچ وجه نمى‌تواند نشانگر ميزان دموكراسى در يك ساختار سياسى باشد، بلكه هم مشاركت شهروندان و هم انتخابهاى معنى‌دار آنها از ميان نخبگان رقيب اهميت اساسى دارد؛ چرا كه با بزرگ‌تر و پيچيده‌تر شدن نظامهاى سياسى توانايى آنها براى اعمال نفوذ و شكل دادن به جامعه و احتمال افزايش نوع خاصى از