او نيازى به رأى پارلمان يا قوه قضائيه نيست، ولى در ايران نصب مقام دوم كشور پس از انتخابات مردمى است‌ (اصل ١١٤ ق. ا. ج. ا. ا) و عزل او نياز به رأى مجلس يا قوه قضائيه دارد.

٥- تعيين برخى اعضاى شوراى حافظ قانون اساسى؛ در فرانسه انتصاب ٣٣% اعضاى شوراى قانون اساسى به عهده رهبر كشور است، ولى در ايران انتصاب ٥٠% اعضاى شوراى نگهبان به عهده رهبر كشور است.

٦- تصميم نهايى براى تغيير قانون اساسى در فرانسه توسط رئيس‌جمهور از دو راه پيش‌بينى شده صورت مى‌گيرد؛ يكى از طريق پارلمان و ديگرى از طريق همه‌پرسى؛ ولى در ايران فقط يك راه وجود دارد و آن دستور رهبر براى تشكيل مجلس بازنگرى قانون اساسى است و سپس همه‌پرسى نيز الزامى است؛

٧- كنترل كامل بر قوه قضائيه؛ با اين فرق كه در فرانسه رهبر كشور رئيس قوه قضائيه نيز هست و بقيه اعضاى شوراى عالى قضايى را نيز به جز ٢ نفر، وى منصوب مى‌كند، ولى در ايران رهبر فقط رئيس قوه قضائيه را تعيين مى‌كند؛ (اصل ١١٠ ق. ا. ج. ا. ا)

٨- تعيين سياستهاى كلى و عمومى دولت؛

٩- نظارت بر اجراى قوانين و سياستهاى كلى كشور؛

١٠- مهم‌ترين وجه مشترك رهبران دو كشور، اتخاذ تدابير فوق عادى است كه قانون اساسى اختيار آن را به آنها داده است. همان طور كه در ماده ١٦ ق. ا فرانسه مطرح شد، رئيس‌جمهور در شرايط ويژه و غيرعادى مى‌تواند تدابيرى برخلاف روند عادى قانون اساسى اتخاذ كند؛ (يعنى بدون مصوبه پارلمان قواعدى وضع كند كه براى همه لازم الاتباع است) در ايران نيز رهبر طبق بند ٨ اصل ١١٠ ق. ا مى‌تواند در شرايط غير عادى تدابيرى برخلاف روند عادى قانون اساسى اتخاذ كند.

شايان ذكر است اين تدابير را نمى‌توان اقدامات «فراقانونى» ناميد؛ زيرا مجوز آن را قانون اساسى صادر كرده است. به دليل اينكه گاه شرايط پيش‌بينى نشده‌اى در كشور به وجود مى‌آيد كه رهبر كشور تنها كسى است كه مى‌تواند براى رفع بحران ملّى اقدام كند؛ لذا در چنين موقعيتهايى قانون اساسى دست رهبر را باز مى‌گذارد.