قوانين‌ارگانيك پس‌از تصويب‌مجلس حتماً بايد به‌تأييد شوراى قانون‌اساسى برسد تا جهت‌توشيح رئيس‌جمهور اقدام‌شود (اصل ٦١ ق. ا. ف) ولى در مورد قوانين‌عادى تأييد شورا الزامى نيست. البته اگر چهار مقام مهم يا حداقل ٦٠ نماينده مجلس از شورا بخواهند قانون‌فوق را بررسى ونظرش‌را درمورد عدم‌مغايرت‌آن باقانون‌اساسى اعلام كند، شورا در مورد مصوبه مجلس نظرش را اعلام مى‌كند. (بوشهرى، پيشين، ص ٣٩)

شورا بايد در مهلت يك‌ماهه نظرش را در مورد مصوبه‌فوق اعلام‌كند، مگر اينكه به حسب درخواست دولت و فوريت مسئله اين مهلت به ٨ روز تقليل يابد. به هر حال مصوبه فوق تا قبل از اعلام نظر شورا به حالت تعليق در خواهد آمد. اگر مصوبه از سوى شورا خلاف قانون اساسى اعلام شود نه توشيح مى‌شود نه قابل اجراست.

اساساً تصميمات شورا غير قابل پژوهش است و آثار آن متوجه قواى عمومى و كليه مقامات ادارى و قضايى است. البته اگر قانونى به توشيح رئيس‌جمهور رسيده باشد ديگر شوراى قانون اساسى آن را بررسى نمى‌كند، مگر اينكه دولت اعلام كند اساساً وضع قانون مذكور از اختيارات مجلس نبوده است، آنگاه شورا تطابق آن قانون را با قانون اساسى بررسى مى‌كند.

در ايران، شوراى‌نگهبان، كنترل مصوبات مجلس و دولت را به عهده دارد تا مانع نقض قانون اساسى شود. اعضاى آن ١٢ نفرند كه از دو گروه تشكيل مى‌شوند: گروه ٦ نفره فقها كه توسط رهبر انتخاب مى‌شوند و گروه ٦ نفره حقوقدانان كه توسط مجلس (از بين نامزدهايى كه رئيس قوه قضاييه معرفى مى‌كند) انتخاب مى‌شوند.

با توجه به اينكه در اولين دوره پس از ٣ سال (١٣٦٢)، نيمى از اعضاى هر گروه شورا به قيد قرعه تغيير يافتند، به طور طبيعى نيمى از اعضاى شورا همواره بعد از ٣ سال مدت عضويتشان تمام مى‌شود. عضويت شوراى نگهبان منعى از پذيرش مشاغل ديگر ايجاد نمى‌كند. عضويت افراد شورا قابل تمديد است. رؤساى جمهور سابق عضو شورا نيستند. جلسات شورا غير علنى و با حضور ٨ نفر رسمى خواهد بود.

تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ مى‌شود. البته در اعلام عدم مغايرت با قانون اساسى رأى اكثريت اعضا و در اعلام عدم مغايرت با اصول شريعت، رأى اكثريت فقها ملاك است. مهلت شورا براى اعلام نظر ١٠ روز است كه مى‌تواند ١٠ روز ديگر نيز