مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١١١
وظايف و اختيارات شوراى قانون اساسى:
١- نظارت بر انتخابات رياست جمهورى، انتخابات مجلس و همهپرسى؛ (اصل ٥٩ ق. ا. ف) بدينگونه كه فهرست نامزدها را تأييد مىكند و در روز انتخابات؛ نمايندگان شورا بر رأىگيرى و شمارش آرا نظارت مىكنند. همچنين شورا مىتواند انتخابات را به تعويق اندازد يا كل انتخابات انجام شده يا آراى تعدادى از صندوقها را به دليل تخلفات آن باطل اعلام كند.
٢- رسيدگى به اعتراضات انتخابات؛ (اصل ٥٧ ق. ا. ف)
٣- اعلان نتيجه انتخابات؛ (اصل ٦٠ ق. ا. ف)
٤- بررسى تأمين مالى احزاب؛
٥- تصويب منعتصدى رئيسجمهور به درخواست دولت؛ (با رأى اكثريت مطلق شورا) (اصل ٧ ق. ا. ف)
٦- تنظيم روابط دو قوه به درخواست ٤ مقام اصلى كشور (رئيسجمهور، نخستوزير و رؤساى مجلسين)؛
٧- تأييد آييننامه داخلى مجلس؛
٨- تفسير قانون اساسى؛
٩- اعلام نظر مشورتى به رئيسجمهور در مورد اعلان وضعيت فوقالعاده يا بازنگرى در قانون اساسى؛
١٠- رسيدگى به اختلاف در مورد شغل دوم نمايندگان مجلس كه آيا با نمايندگى آنها مباينت دارد يا خير. چنانچه نمايندهاى نظر شورا را عمل نكند خودبه خود مستعفى شناخته خواهد شد؛
١١- تشخيص عدم مغايرت مصوبات دولت و مجلس با قانون اساسى.
در اين مورد مصوبات مجلس به دو گروه تقسيم مىشوند:
الف: قوانين ارگانيك كه بنيادى است و لازم است در دو مجلس با اكثريت مطلق تصويب شود.
ب: قوانين عادى و عهدنامهها.