كلى در دولت شود. البته با توجه به اينكه نخست‌وزير و وزيران از احزاب اكثريت پارلمان هستند معمولًا از چنين خطراتى مصون هستند؛ زيرا درخواست عدم‌اعتماد به طور طبيعى از طرف اقليت مجلس شكل مى‌گيرد. امّا چنانچه پيشنهاد رأى‌اعتماد رأى نياورد، نمايندگان پيشنهادكننده تا پايان اجلاس، ديگر نمى‌توانند چنين درخواستى را تكرار كنند (مگر اينكه موضوع مربوط به بند ٣ ماده ٤٩ قانون اساسى باشد)؛ يعنى زمانى كه دولت مسئوليت كامل يك متن قانونى را در مقابل مجلس به عهده مى‌گيرد تا آن متن به قانون تبديل شود. در اين صورت، نمايندگان مجلس ملى مى‌توانند تقاضاى رأى عدم اعتماد كنند تا مانع تبديل آن متن به قانون شوند.

مجلس ايران نيز مى‌تواند به پيشنهاد يك سوم نمايندگان، رئيس‌جمهور را استيضاح و با رأى دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت او رأى دهد و جهت امضا به اطلاع رهبر برساند. همچنين مجلس مى‌تواند به پيشنهاد ١٠ نماينده، وزيران را استيضاح و رأى عدم اعتماد دهد. نمايندگان مجلس ايران مثل فرانسه نمى‌توانند پيشنهادى كه منجر به كسر درآمد يا افزايش هزينه‌هاى عمومى مى‌شود مطرح كنند.

ج: نظارت قانون اساسى بر مجلس و دولت‌

نهاد «شوراى قانون اساسى» فرانسه كه از نهادهاى مهم اين كشور محسوب مى‌شود، كنترل مجلس و دولت را به عهده دارد تا مانع نقض قانون اساسى شود.

اين شورا ٩ عضو دارد كه توسط رؤساى جمهور، مجلس ملى و مجلس سنا (هر كدام ٣ نفر) براى مدت ٩ سال انتخاب مى‌شوند و هر سه سال يك‌سوم افراد آن تغيير مى‌كنند.[١] عضويت در اين شورا قابل‌تمديد نيست و اعضاى آن نمى‌توانند عضو دولت يا شوراهاى كشور باشند. رئيس‌شورا توسط رئيس‌جمهور منصوب مى‌شود.[٢]

كليه رؤساى جمهور سابق فرانسه عضو شورا هستند.

[١] - با توجه به اينكه در نوامبر ١٩٨٥ اولين شوراى قانون اساسى تشكيل شد، به طور استثنا ٣ نفر براى ٣ سال و ٣ نفر براى ٦ سال و ٣ نفر براى ٩ سال انتخاب شدند، به طور طبيعى از آن به بعد هر ٣ سال يك‌بار مدت عضويت سه نفر به پايان مى‌رسد ولى ٩ سال عضو شورا هستند.

[٢] - طى ٤٠ سال‌اخير رئيس‌جمهور، رئيس‌شوراى قانون‌اساسى را از بين منصوبين خود انتخاب كرده است.