سازمان كلى دفاع ملى؛ اداره آزاد جوامع محلى، حدود و منابع صلاحيت آنها؛ آموزش و پرورش؛ حقوق مالى، مسئوليتهاى مدنى و بازرگانى؛ قوانين مربوط به استخدام، اتحاديه‌ها و تأمين اجتماعى.

نمايندگان نمى‌توانند پيشنهادى دهند كه منجر به كسر درآمد يا افزايش هزينه عمومى شود.

مجلس ايران هيچ محدوديتى در موضوعات قانونگذارى ندارد؛ يعنى در هر موضوعى مى‌تواند قانون وضع كند و حتى در چند مورد مثل عقد قراردادهاى خارجى و استخدام مستشاران خارجى، تعيين خطوط مرزى و انتقال اموال دولتى بدون مجوز مجلس امكان‌پذير نيست. همچنين از نظر ادارى و استخدامى و از جهت مالى و تعيين بودجه خود، مجلس كاملًا استقلال دارد و تحت كنترل دولت نيست.

همچنين مى‌تواند در امور كشور تحقيق و تفحص كرده يا در كميسيون اصل ٩٠ به بررسى شكايت بپردازد و به ارگانهاى كشور تذكر دهد. مهم‌تر اينكه كليه مصوبات هيئت وزيران، بايد به تأييد رئيس مجلس برسد تا مبادا اين مصوبات با قوانين مجلس مغايرتى داشته باشد در حالى‌كه مجلس فرانسه چنين اختيارى ندارد، بلكه به عكس كابينه فرانسه مى‌تواند مجوز قانونگذارى كه مختص پارلمان است را براى مدتى موقت از مجلس اخذ كند و حتى دولت در شرايطى خاص (مثل تأخير بيش از ٧٠ روز در تصويب بودجه) خود راساً به تصويب آن اقدام كند.

در پارلمان فرانسه چنانچه كميسيونها تغييراتى در لايحه دولت ايجاد كنند موقع رأى‌گيرى لايحه دولت رأى‌گيرى مى‌شود نه متن اصلاح شده كميسيونها (بوشهرى، پيشين، ص ٣٩)، در حالى‌كه در مجلس ايران، متن اصلاح شده كميسيونها رأى‌گيرى مى‌شود كه درجه اهميت قانون اساسى به نظرات نمايندگان مجلس را نشان مى‌دهد.

مجلس ملى فرانسه مى‌تواند به پيشنهاد ١٠% اعضا و تصويب اكثريت مطلق اعضا (٢٩٠ رأى) به نخست‌وزير يا وزيران رأى اعتماد ندهد و موجب تغييرات جزيى يا