قواعد مدوّن و مرتبى گفته مى‌شود كه زير لواى يك متن رسمى و تشريفاتى، به وسيله مقامات صلاحيتدار به تصويب رسيده باشد و بر افراد و تشكيلات سياسى و متصديان امور و همچنين بر قوانين عادى، به عنوان «قانون برتر» حكم براند. در اينجا قانون اساسى داراى كليه خصايص يك عمل هنجارى است كه توسط قدرت مؤسس به تصويب مى‌رسد و همه چيز بايد بر اساس آن استوار باشد.» (همان، صص ٩١- ٩٠)

در اين مقاله، قانون اساسى از منظر شكلى مورد توجه قرار گرفته است و به قواعد و مقرراتى كه به صورت عرف، يا رسم و عادت در ارتباط با دولت و سياست در جامعه‌اى وجود داشته باشد- كه از آن به قانون اساسى مادى تعبير مى‌شود- پرداخته نمى‌شود، بلكه صرفاً قانون اساسى شكلى مورد توجه قرار مى‌گيرد.

نگارش قانون اساسى، از اركان مهم محدود كردن قدرت دولت به شمار مى‌رود، به گونه‌اى كه اعتقاد به حاكميت قانون اساسى، مشروطيت ناميده شده و نظام مشروطه به حكومتى گفته مى‌شود كه در آن قدرت حاكمه از طريق قانون اساسى محدود و با رويّه‌هاى تعديل و توازن از تمركز قدرت جلوگيرى مى‌شود تا حقوق اساسى افراد و گروهها حفظ شود. (آقابخشى، ١٣٧٤، ص ٦٦)

محدود ساختن قدرت سلطنت، مقارن با توسعه انديشه‌هاى دموكراتيك و پذيرش اصل حاكميت مردم مطرح شد كه در آن قدرت شاه به وسيله پارلمان و در چارچوب يك قانون اساسى محدود مى‌شد. اين محدوديت تا جايى پيش رفت كه امروزه در كشورهاى مشروطه سلطنتى، پادشاه فقط جنبه تشريفاتى دارد و نماد سنت‌گرايى محسوب مى‌شود و در عمل قدرتى ندارد.

انديشه محدود ساختن قدرت دولت، سابقه‌اى طولانى‌تر داشته و ريشه‌هاى آن را در انديشه‌هاى يونانى و رومى به ويژه حقوقدانان رومى مى‌توان يافت. مفهوم قانون اساسى در انديشه افلاطون و ارسطو به شكل توصيفى، درباره ساختار يك دولت- شهر وجود داشته و حقوق رومى نيز در زمينه نظريه دولت مشروطه بسيار غنى بوده است. ولى ريشه مشروطيت به مفهوم محدود ساختن قدرت مطلقه سلطنت را بايد در قرون وسطا جستجو كرد كه در آن، ميان صلاحيت و حكومت تميز قائل شده بودند. «از لحاظ صلاحيت كه دربرگيرنده كل اقتدار شهريار بود، شهريار مجبور