كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٨ - ٤ سنت

شيعيان است- و با حصر دسته اوّل به ظاهر تنافى دارند.

حل تعارض: رواياتى كه ضرورت‌ها (اكراه، تقيه و ...) را عنوان كرده است مربوط به عناوين ثانويه است كه حاكم بر عناوين اوليه‌اند، و رواياتى كه قيام به مصالح مؤمنان يا مطلق بندگان خدا و انسان‌ها را مطرح كرده است، مربوط به عنوان اوّلى است، زيرا تخصيص و تقييد عمومات تحريم ولايت جائر، هستند كه به عنوان اصلى و اولى است و از نظر رتبه تخصيص و تقييد كه به عنوان اولى است بر اكراه و تقيه و ... كه به عنوان ثانوى هستند تقدّم دارند؛ و حاصل كلام اين است كه با قيام به مصالح انسان‌ها، قبول ولايت جايز است، اگر چه اكراه و اجبار و ضرورتى نباشد. بدون قيام به مصالح هم در فرض ضرورت، جايز است در خود روايات نيز ميان اين دو جهت جمع كرده و شاهد خوبى بر عدم معارضه است. روايت مزبور، روايت محمد بن ادريس در آخر سرائر است كه به نقل از كتاب‌ مسائل الرجال‌ از حضرت امام هادى (ع) نقل كرده:

إنّ محمّد بن على بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبنى العباس وأخذ ما يتمكّن من أموالهم هل فيه رخصه؟ فقال:

«ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فالله قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ...»

قال: فكتبت إليه فى جواب ذلك أعلمه إنّ مذهبى فى الدخول فى أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه، و انبساط اليد فى التشفّى منهم بشي‌ء أن نقرب به إليهم، فأجاب (ع):

«من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً بل أجراً و ثواباً».[١]

ملاحظه كنيد كه صدر روايت ويژه دخول در ولايت براى گذران زندگى است و در اين مورد امام جواب داده است كه بدون قهر و اجبار جايز نيست، ولى ذيل آن، كه مربوط به قيام به مصالح عباد است، امام (ع) بدون طرح اجبار و اكراه و ضرورت جواب داده است كه نه تنها حرام نيست بلكه پاداش و ثواب هم دارد، يعنى مستحب يا واجب است.

بنابراين منافاتى ميان دو دسته وجود ندارد. و به تعبير ديگر ولايت مورد بحث در

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٩٠، ح ٩.