كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣٣ - بخش ششم حكم تكسب از تصاوير

و هيئت نيستند، پس تصويرشان بايد جايز باشد. و يا از باب اينكه تصاوير مزبور نوعاً تخيلى هستند از باب تصوير موجود زنده خيالى حرام باشد؛ به هر حال در اينها نيز احتياط واجب در ترك تصوير مجسمه‌اى است.

فرع هفتم: اگر كودك- كه غير مكلّف است- مجسمه حيوانى را ايجاد كند و نقش و تصوير حيوانى را خلق و رسم كند آيا بر مكلّفان واجب است كه ممانعت كنند و جلوى اين عمل را بگيرند يا خير؟

محرّمات دوگونه هستند: برخى از آنها به قدرى اهميت دارند كه نفس وجود و تحقّق آنها در خارج مبغوض شارع است و شارع به هيچ وجه راضى به تحقّق آنها نيست، از هر كسى كه باشد، يا هر محرّمى كه باشد. حتى اگر از بهيمه صادر شود، مثل قتل نفس. در اين قسم ممانعت لازم است. ولى برخى از محرّمات به اين درجه نمى‌رسند و صدور آنها فقط از مكلّف عاقل بالغ ملتفت قاصد مختار حرام است نه اصل تحقّق آنها؛ در اين قسم ممانعت لازم نيست.

مسأله تصوير حيوانات نيز از اين قسم است، زيرا اوّلًا اصل اهميت آن- كه به پاى قتل نفس و مانند آن برسد- محرز نيست. بر فرض شك، اصل برائت جارى مى‌شود و در نتيجه ممانعت بر مكلّف واجب نخواهد بود؛ ثانياً از دلايل جواز نگهدارى تصاوير و تماثيل و نگاه به آنها و حتى خريد و فروش آنها- كه در ادامه مباحث خواهد آمد- استفاده مى‌كنيم كه اصل وجود اينها مبغوض نيست تا بر مكلّف واجب باشد جلوى كودكان را نيز بگيرد.

بخش ششم: حكم تكسّب از تصاوير

حضرت امام پس از اثبات حرمت تصوير مى‌فرمايد تكسّب به آن نيز حرام است. مرحوم امام در مسأله اوّل فرمود مقصود از تكسّب و اكتساب، خودِ معامله عقلايى است. در اينجا هم مقصود، اجاره بر عمل تصوير يا جعاله بر آن و مانند اينهاست. يعنى اجاره بر حرام، حرام است.

درباره حرمت وضعى يا بطلان معامله تصوير- در اوايل تشريح همين مسأله- ذكر