كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢٧ - دلايل مشهور قدما

كفتار جايز نيست و خريد و فروش آن دسته كه داراى منافع مباح مقصود هستند مثل باز شكارى و پلنگ جايز است.

دلايل مشهور متأخرين‌

اولًا: مقتضى (وجود منفعت حلال مثل شكار كردن، پوست، استخوان، روغن و حتى گوشت آنها براى تغذيه حيوان شكارى و ...) موجود است و مانع جواز بيع آنها مفقود. موانعى هم كه از سوى مشهور متقدّمان گفته شده عموماً داراى جواب است و واقعاً مانع نيست، بنابراين معاوضه آنها مشمول عمومات تجارت و عقود است. سيره عقلا هم همين است و شرعاً تأييد شده است. مانند رواياتى كه در باب لباس نمازگزار وارد شده است.[١]

ثانياً: دليل خاص بر جواز تجارت با اين درندگان دلالت دارد: باب ٣٧ و باب ٣٨ از ابواب ما يكتسب به.[٢]

دلايل مشهور قدما

١. درندگان از اعيان نجسه هستند و خريد و فروش عين نجس جايز نيست.

اين دليل از نظر صغرا و كبرا ناتمام است. صغرا: از ميان انواع حيوانات تنها سگ و خوك نجس‌العين هستند، تنها دليل نجس بودن درندگان مرسله يونس از امام صادق (ع) است كه در آخرش ميخوانيم: «ولكن يغسل يده‌».[٣] اما مرسله اعتبارى ندارد.

افزون بر اين، روايات فراوانى بر جواز انتفاع و بر طهارت آنها دلالت دارد.[٤]

كبرا: به تفصيل در مسأله اوّل بيان شد كه عين نجس بودن مانع از جواز معامله نيست.

٢. درندگان، حرام گوشت هستند، بنابراين، بيع آنها حرام است.

[١]. وسائل الشيعه، ج ٤، ص ٣٥٢، باب ٥.

[٢]. ر. ك: همان، ج ١٧، ص ١٧٠- ١٧٣.

[٣]. ر. ك: همان، ج ٣، ص ٣٠٠، ح ٤.

[٤]. همان.