كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥١ - مطلب پنجم، تعيين قيمت طعام

كارگزارى در حكومت ظالم‌

مسألة ٢٤: لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر؛ وإن كان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن تولّيه من قبله، كجباية الخراج، وجمع الزكاة، وتولّى المناصب الجنديّة والأمنيّة، وحكومة البلاد ونحو ذلك؛ فضلًا عمّا كان غير مشروع في نفسه، كأخذ العشور والمكوس وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة. نعم يسوغ كلّ ذلك مع الجبر والإكراه بإلزام من يُخشى من التخلّف عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، إلا في الدماء المحترمة، بل في إطلاقه بالنسبة إلى تولّي بعض أنواع الظلم، كهتك أعراض طائفة من المسلمين ونهب أموالهم وسبي نسائهم وإيقاعهم في الحرج، مع خوفه علي عرضه ببعض مراتبه الضعيفة أو على ماله إذا لم يقع في الحرج، بل مطلقاً في بعضها، إشكال بل منع، ويسوّغ خصوص القسم الأوّل- و هو الدخول في الولاية على أمر مشروع في نفسه- القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم كان راجحاً، بل ربّما بلغ الدخول في بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحياناً إلى حدّ الوجوب، كما إذا تمكّن شخص بسببه من دفع مفسدة دينيّة أو المنع عن بعض المنكرات الشرعية مثلًا، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى.

ترجمه: داخل شدن در ولايت‌ها و منصب‌ها و شغل‌ها از طرف ظالم- با اختيار- جايز نيست؛ اگرچه اصل شغل- با قطع نظر از تصدى آن از طرف ظالم- مشروع‌