كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٥ - اقسام واجب

با توجه به اقوال فوق و تقسيم‌هاى گوناگون واجب، به ترتيب متن وارد بحث مى‌شويم:

آنچه در ماهيت اجاره معتبر است، در اجاره بر واجبات هم قطعاً معتبر است و بدون آن اصلًا اجاره نيست، و نيز آنچه در صحت و لزوم اجاره معتبر است، در اجاره بر واجب نيز معتبر است و كسى در اين جهت بحثى ندارد، بنابراين مقتضى براى جواز اخذ اجرت موجود است. آنچه موجب بحث از جواز و عدم جواز گرفتن اجرت بر واجبات و بلكه بر مستحبات است دو عامل است: يكى وجوب و فريضه بودن كه از نظر مشهور با اجرت گرفتن بر آن منافات دارد و قابل جمع نيست و مانع از اخذ اجرت و تأثير مقتضى است، ديگرى عبادت بودن و قصد قربت است كه باز از نظر مشهور با اجير شدن و انجام عمل به نيت اجاره منافات دارد و مانع از اخذ اجرت است، عامل اوّل مخصوص واجبات توصلى است كه وجوب دارند ولى قصد قربت ندارند، دومى مخصوص مستحبات عبادى است كه قصد قربت لازم دارند ولى وجوب ندارند، و هر دو عامل در واجبات تعبدى جمع شده‌اند، و در واقع از دو جهت اجاره بر آنها جايز نيست.

بررسى عامل: منافات داشتن وجوب تعبدى يا توصلى با اخذ اجرت بر عمل واجب:

همان‌طور كه قبلًا اشاره شد واجب، تقسيماتى دارد از جمله عينى و كفايى، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى- بنا بر اين‌كه وجوب، مقدمه شرعى باشد نه عقلى- بحث ما اكنون در واجب عينى تعيينى نفسى است؛ خواه تعبدى باشد يا توصلى كه فعلًا جهت عباديت مطرح نيست و جهت وجوب مورد بحث است. مثل نمازهاى واجب، روزه ماه رمضان و حج واجب درباره واجب كفايى و واجب تخييرى و واجب غيرى هم بعداً بحث خواهيم كرد.

مشهور براى اثبات منافات وجوب با استحقاق اجرت به چند وجه استدلال كرده‌اند كه اهم آنها را مورد بحث قرار مى‌دهيم: