كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧٨ - مطلب سوم، ابراء ذمه مالياتدهنده

به عنوان زكات و خراج متعين نمى‌شد اخذ و شراء آن صحيح نبود.

البته قدر مسلّم، فرض اخذ قهرى است كه حكومت جور به زور و اجبار اين حقوق را از مسلمين مى‌گيرد، ولى در فرض تمكّن و اختيار معلوم نيست متعين شود و زكات و خراج محسوب گردد زيرا صحيحه عيص بن قاسم از امام رضا (ع) از اين كار نهى كرده است:

«ما أخذوا منكم بنو اميّة فاحتبسوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم فإنّ المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرّتين».[١]

ولى در همان باب، روايات متعددى وجود دارد كه مى‌فرمايد آنچه را عُشّار و مأموران ماليات از شما به عنوان ماليات مى‌گيرند مى‌توانيد به عنوان زكات حساب كنيد و همان كفايت مى‌كند.

تنها يك روايت (صحيحه ابى اسامه زيد شحام از امام صادق (ع)) است كه راوى مى‌پرسد:

جعلت فداك إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها، أتجزى عنّا؟

حضرت در جواب مى‌فرمايد:

«لا، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم- أو قال-: ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها».[٢]

ولى روايت با تعبير «لا» ظهور در عدم احتساب دارد و روايات ديگر نص در جواز احتساب است و بر ظاهر مقدم مى‌شوند و ظاهر قابل توجيه است. به همين سبب شيخ طوسى آن را حمل بر استحباب اعاده كرده است،[٣] يعنى بهتر است به اين مال بسنده نكند و زكات مال را دوباره بدهد ولى واجب نيست، چون روايات ديگر تكرار و اعاده را نفى كرده است. آرى در حال اختيار مسأله فرق مى‌كند و روايت عيص هم دلالت دارد پس دهنده برى‌ءالذمه مى‌شود.

[١]. وسائل الشيعه، ج ٩، ص ٢٥٢، ح ٣.

[٢]. همان، ص ٢٥٣، ح ٦.

[٣]. ر. ك: تهذيب الاحكام، ج ٤، ص ٥٤، ذيل حديث ١٠١.