كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٨ - جواز كارگزارى در حكومت ظالم در موارد خاص

دسته اوّل، عمومات آيات و روايات است كه يكى از مصاديق آن، ولايت والى جور است، مثل آيه:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلا أنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِير.[١]

ولى در آيه به معناى دوست و حامى و هم پيمان و يار و ياور (سرپرست) است.

آيه تهديد شديدى دارد بر اينكه مؤمنان، كافران را يار و ياور خويش بگيرند و به نهى تنها قناعت نكرده است بلكه جرم اين كار را به قدرى بزرگ دانسته است كه موجب گسسته شدن رابطه او با خداوند مى‌شود. سپس يك مورد مهم (مورد تقيه و ترس از جان و مانند آن) را استثنا كرده است، كه تنها در اين فرض دوستى با آنان و- در واقع- قبول ولايت آنان بلامانع است.

البته بين كافر و حاكم جور عموم من وجه است، زيرا شايد كسى كافر باشد و جائر نباشد يا شايد جائر باشد و در ظاهر كافر نباشد بلكه مسلمان باشد مثل خلفاى بنى اميه و بنى عباس و بسيارى از حاكمان بلاد اسلامى در اعصار و قرون مختلف. و شايد، هم كافر باشد و هم جائر. آيه اين مورد را هم مى‌گيرد و اگر قبول ولايت حاكم جائر كافر در صورت تقيه جايز باشد قبول ولايت حاكم جائر مسلمان به طريق اولى در فرض تقيه جايز است.

آيه‌اى ديگر:

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ اكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ‌.[٢]

كيفيت دلالت: وقتى اكراه مجوز اظهار كفر و تبرّى از دين و از پيامبر (ص) است، پس به طريق اولى مجوّز قبول ولايت ولات جور است، زيرا گناه قبول ولايت- مخصوصاً اگر همراه با ارتكاب حرامى نباشد- به مراتب كمتر از گناه كفر و تبرّى از پيامبر (ص) و امام (ع) است.

[١]. آل عمران( ٣): ٢٨.

[٢]. نحل( ١٦): ١٠٦.