كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٠ - جواز كارگزارى در حكومت ظالم در موارد خاص

مرا مجبور كردند و به اختيار خود قبول نكردم.

اكنون به يكى از اين روايات (موثقه عمار ساباطى از امام صادق (ع)) اشاره مى‌كنيم:

سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال‌

: «لا إلّا أن لا يقدر على شي‌ء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسة إلى أهل البيت».[١]

محل شاهد، جمله «ولا يقدر علي حيلة» است كه دلالت دارد بر اينكه اگر راه فرار و چاره‌اى ندارد و مضطر يا ملزم به قبول است اشكالى ندارد، وگرنه حق ندارد و در كارهاى حكومتى وارد شود.

نتيجه: در حال ضرورت و اضطرار و اكراه و تقيه كه هر كدام نزد عقل و عقلا و شرع عذر محسوب مى‌شوند قبول ولايت از سوى حكومت جور بلامانع است. چند مطلب مهم:

مطلب اول‌، معناى لغوى و عرفى اكراه: اكراه در مقابل اختيار و طيب نفس است.

براى صدق اكراه بر كار مورد نظر، حتى اگر اكراه كننده مجبور و مقهور نكند بلكه از او خواهش و تمنا كند كافى است زيرا كلمه حمل (وادار كردن و تحريك نمودن) اعم از اين است كه با قهر و جبر و غلبه و به زور وادار كند يا با استدعا و التماس.

مطلب دوم‌، شروط تحقّق اكراه: در تحقّق اكراه امورى مطرح است كه برخى مقوّم اكراه هستند- و در اصل مفهوم آن دخالت دارند- و برخى، محقق آن هستند و در صدق و تحقّق آن دخيل مى‌باشند:

١. به حدّ الجا و جبر نرسد كه كاملًا اراده و اختيار از او سلب شود مثل كسى كه بخوابانند و شراب در حلق او بريزند، بلكه به دنبال ترس يا تهديد براى حفظ جان يا مال يا آبرو اراده مى‌كند و انجام مى‌دهد.

٢. پاى فرد ديگر به نام مكره و ظالم در ميان باشد و مكرَه از ترس آن شخص اقدام كند نه اينكه خودش مضطر باشد و براى نجات از تشنگى و گرسنگى مفرط و موجب‌

[١]. همان، ج ١٧، ص ٢٠٢، ح ٣.