كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٣ - مطلب پنجم، تعيين قيمت طعام

لحاظ ارسال و ضعف سند، دليل نيست بلكه مؤيد مطلب است، وگرنه اصل مطلب ضرورى و بديهى است.

اگر منصب‌هاى مزبور در حكومت جور و از ناحيه حاكم و والى جائر باشد اصل حرمت دخول در مناصب و مشاغل دولتى مسلّم است و هيچ‌يك از فقهاى اماميه در آن ترديد نكرده‌اند، زيرا علاوه بر اينكه قبول ولايت والى جائر، كمك به ظالم است، روايات متواتر بر حرمت آن دلالت دارد؛[١] حتى به قول صاحب‌ جواهر از ضروريات مذهب اماميه است كه فوق استدلال به اجماع و خبر متواتر است؛[٢] و بلكه از نظر عقل هم قابل استدلال است.

پس اصل حرمت قبول ولايت و پست و مقام و شغل و مسئوليت در حكومت‌هاى جائر عقلًا و نقلًا حرام است. ولى سخن در اين است كه گاهى ولايت بر امر حرام و بر كارهايى است كه فى‌نفسها و ذاتاً حرمت دارند و نامشروع‌اند، مثل ولايت بر ظلم به ديگران، كشتن انسان‌هاى بى‌گناه، غارت اموال آن‌ها، گرفتن عوارض گمركى و مانند آن از مردم؛ و گاهى بر كارهايى است كه مشتمل بر حلال و حرام و مختلط است مثل قبول استاندارى و فرماندارى كه همراه است با اداره امور آن منطقه و ايجاد امنيت و آبادانى، و در كنار آن همراه است با برخى مظالم بر رعايا و افراد تحت حكومت، همچون اخذ ماليات و ....

و گاهى ولايت بر خصوص كارهاى حلال و مباح است، مثل جمع آورى خراج و زكات و اداره امور مردم بدون ارتكاب حرامى از محرّمات.

حال آيا قبول ولايت از ناحيه حكومت جور مطلقاً حرام است يا در صورت اوّل و دوم حرام است و در فرض سوم اشكالى ندارد؟ به ديگر سخن: آيا ورود در مشاغل حكومتى در حكومت جور، حرمت ذاتيه دارد و نفس قبول ولايت حرام است- با قطع نظر از ارتكاب حرامى از محرّمات ديگر- يا حرمت عرضيه دارد و به خاطر ارتكاب‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٧- ٢٠٦، باب ٤٢ و ٤٥- ٤٨؛ مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ١٣٠- ١٤١، باب ٣٩ و ٤١.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١٥٦.