كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٤ - حكم تلقى

الف) حدود تلقّى از نظر مسافت: از عبارات برخى از بزرگان‌[١] استفاده مى‌شود كه حدّ تلقى چهار فرسخ است و تا رأس چهار فرسخ تلقى ركبان محسوب مى‌شود و حرام يا مكروه است و زائد بر آن تلقى نيست. و از عبارات برخى ديگر[٢] استفاده مى‌شود كه حدّ تلقى كمتر از چهار فرسخ است و خود رأس چهار فرسخ يا غايت و حدّ خارج است و اگر كسى تا سر چهار فرسخ يا بيشتر به استقبال كاروان برود و در آنجا معامله كند مرجوحيت ندارد. امام راحل نيز در متن‌ تحرير صريحاً اين رأى را اختيار كرده است. گفتنى است منشأ اختلاف تعابير، روايات‌[٣] است.

ب) به قصد معامله با كاروان حركت كند: به اين قصد حركت كند تا مكروه يا حرام باشد. در واقع عنوان تلقى ركبان، از عناوين قصديه است، پس اگر به قصد معامله نباشد بلكه به قصد استقبال از زائر و فاميل و مانند آن خارج شود و بر حسب اتفاق با فروشنده‌اى معامله كند مرجوح نيست، و به طريق اولى اگر اصلًا قصد استقبال از قافله ندارد و به قصد يافتن گمشده و مانند آن حركت كرده و تصادفاً به كاروان برخورد كرده است و به‌طور اتفاقى و بدون قصد قبلى معامله كرده است باز هم مكروه يا حرام نيست، زيرا عنوان «التلقّى للتجاره» صدق نمى‌كند تا مكروه يا حرام باشد.

آرى در مرسله صدوق آمده است:

«ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض».[٤]

ظاهر اين مرسله عموم مرجوحيت است يعنى چه قصد تلقى و قصد تجارت باشد يا نباشد اين تجارت مرجوح است و ترك آن بهتر است ولى عبارت فوق حكمت حكم است نه علت آن تا موجب عموميت حكم باشد، بنابراين قصد تجارت و تلقى به اين منظور شرط است.

ذيل اين، چند فرع، شايان ذكر است:

[١]. المقنعه، ص ٦١٦؛ منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٠٠٦؛ مسالك الافهام، ج ٣، ص ١٨٩.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٤٧١؛ المكاسب، ج ٤، ص ٣٩١.

[٣]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٤٤٤، ح ١ و ٢؛ من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ١٧٤، ح ٣.

[٤]. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ١٧٤، ح ١.