بر فرض كه كلام محقق نائينى به كلام شيخ اعظم بر نگردد، مى‌گوييم نوعى مصادره به مطلوب است، زيرا مدّعا اين است كه اخذ اجرت بر واجبات حرام است و اجاره بر آن باطل است، و دليل اين است كه چون قدرت بر ترك ندارد و عمل شرعاً در اختيار او نيست. اين دليل چيزى جز وجوب و الزام نيست و گويا گفته‌اند: چون اين عمل واجب است نبايد اجرت بگيرد و چنين دليلى عين مدّعا و مصادره است. گذشته از اينكه اگر شارع عملى را با قيد مجّانى بودن، واجب كند اجرت گرفتن بر آن درست نيست ولى اگر به نحو مطلق و بدون قيد مجّانيت واجب كند، اجرت گرفتن بر آن على القاعده جايز است و منع از آن دليل مى‌طلبد كه نداريم.

پاسخ شرط دوم: اگر منظور اين است كه نتيجه و فايده عمل به خود مستأجر برگردد، ما اصل اين شرط را قبول نداريم زيرا موارد متعددى وجود دارد كه اجاره قطعاً صحيح است و نتيجه عمل به خود طرف برنمى‌گردد، بلكه به ديگرى برمى‌گردد؛ مثلًا آدم خيرى كارگرى را اجير مى‌كند تا منزل فلان فقير را تعمير و تكميل كند. يا نتيجه عمل اصلًا به فرد خاصى برنمى‌گردد بلكه به عناوين و جهات عامّه برمى‌گردد؛ مثل اجير كردن فردى براى تعمير مساجد و ساختن راه‌ها و پل‌ها و ... و اگر منظور اين است كه خود عمل، ملك مستأجر باشد به‌گونه‌اى كه بتواند حق خود را اسقاط كند و عامل را بري‌ء الذمه كند و بتواند حق خود را اعمال كند و طرف را ملزم به كار كند؛ چنين مالكيت و حقى محفوظ است و مستأجر مى‌تواند ابراء و اسقاط كند، يا اگر حق الخيار دارد فسخ كند يا با تراضى طرفين اقامه كنند و ... و مى‌تواند از محاكم مربوطه بخواهد طرف را مجبور كنند كه عمل را انجام دهد.

قبلًا هم در پاسخ دليل‌هاى ديگر ذكر شد كه جهت وجوب شرعى را با جهت وجوب و الزام مالكى نبايد خلط كرد و اگر اجير شد از دو جهت واجب است انجام دهد و اگر حاكم شرعى نباشد يا طرف كافر است و وجوب شرعى را قبول ندارد و انجام نمى‌دهد امّا چون اجير شده خود را ملزم به انجام مى‌داند از نظر قانون اجاره حق دارد عامل را مجبور كند و از او بخواهد و او را وادار كند به انجام عمل. در نتيجه استدلال محقق نائينى هم ناتمام است.