كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٧ - حكم معامله با غش

حكم معامله با غشّ‌

معامله يا خريد و فروش طعام مغشوش يا مطلق كالاى مغشوش از دو جهت مورد بحث است:

١. از نظر حلّيت و حرمت آن (حكم تكليفى)؛

٢. از نظر حكم وضعى (صحت و بطلان معامله).

حكم تكليفى‌

در مواردى نفس بيع و معامله مفسده ملزمه دارد و حرام است، مثل بيع در وقت ندا براى نماز جمعه- در عصر حضور معصوم و واجب عينى بودن جمعه- و مثل خريد و فروش خمر و انواع مسكرات. ولى در مورد بحث ما دليلى بر حرمت تكليفى نفس معامله نيست. سه روايت در اين باره وجود دارد:

١. روايت موسى بن بكر از امام هفتم (ع) كه در مورد دينار مغشوش است؛ حضرت آن را دو نيمه كرد سپس فرمود:

«ألقه في البالوعة حتّي لا يباع شي‌ء فيه غشّ».[١]

ولى اين روايت مرسله است و قابل استدلال نيست؛ ضمن اينكه نهى در معاملات ظهور در فساد معامله دارد، نه در حرمت تكليفى آن.

٢. روايت مفضل بن عمر جعفى است از امام صادق (ع):

كنت عند أبى عبدالله (ع) فألقى بين يديه دراهم فالقى إلى درهماً منها فقال: «إيش هذا؟» فقلت: ستوق، فقال: «وما الستوق؟» فقلت: طبقتين طبقه نفضه و طبقه من نحاس. فقال: «اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا و لا إنفاقه‌».[٢]

اين روايت هم از نظر سند ضعيف است زيرا على بن حسن صيرفى در سند آن است.

٣. صحيحه هشام بن حكم از امام هفتم (ع) كه قوى‌ترين روايت براى حرمت‌

[١]. همان، ص ٢٨١، ح ٥.

[٢]. همان، ج ١٨، ص ١٨٦، ح ٥.