كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٦ - بررسى حكم اجاره و بيع موارد مزبور

فروشنده، انگور را مى‌فروشد و قصدش استفاده حرام نيست ولى علم دارد كه مشترى در جهت حرام به كار خواهد گرفت) خواهد آمد كه تعبير نوع فقها از تعاون بر اثم، اعانت بر اثم است كه معناى مورد نظر ماست. در مقام استعمال هم واژه‌هاى تراحم، تضامن، تفاهم و ... از باب تفاعل است، ولى يقيناً مقصود، اجتماع بر كار نيست، بلكه مطلق كمك به ديگرى و ضامن شدن، رحم كردن و درك كردن غير است؛ اگرچه هر كدام در جهتى و كارى و امرى ضامن ديگرى مى‌باشد.

بنابراين اشكال دوم، فاضل ايروانى هم وارد نيست.

اشكال ديگرى از فاضل ايروانى: فاضل ايروانى باز هم اشكال مى‌كند و مى‌گويد: بر فرض كه نهى‌ لا تعاونوا براى حرمت باشد و مراد از تعاون هم اعانت غير بر حرام باشد، و اين اعانت حرام باشد؛ ولى بر مورد بحث ما تطبيق نمى‌كند و بيع به قصد حرام صغراى اين كبراى كلى نيست، زيرا ميان بيع كذايى با عنوان اعانت بر اثم، عموم من وجه است: گاهى بيع به قصد حرام محقق مى‌شود ولى اعانت بر اثم، صدق نمى‌كند زيرا بعداً مشترى منصرف مى‌شود، يا موفق به انجام حرام نمى‌شود؛ در اينجا اثم و حرامى نيست تا اعانت بر اثم صدق كند، البته بيع به قصد كذايى نوعى تجرّى است. گاهى اعانت بر اثم هست بدون بيع كذايى. مثلًا فروشنده انگور را رايگان در اختيار مشترى مى‌گذارد و او را مسلّط مى‌كند و او هم شراب درست مى‌كند. و گاهى هر دو صورت هست. فاضل از اينجا نتيجه گرفته است كه مجرد بيع به قصد حرام، اعانت بر حرام نيست تا مشمول آيه باشد، آرى تسليط و اقباض اعانت بر حرام هست.[١]

پاسخ اشكال فوق‌

پاسخ اين اشكال هم اين است كه از نظر صدق عرفى، هم بر تسليط و اقباض، اعانت بر اثم صدق مى‌كند و هم بر بيع به قصد كذا. عرف هم فردى را كه مواد مخدر يا اسلحه مى‌فروشد يا سلاح شيميايى به كشورى مى‌فروشد مجرم مى‌شمارد و به عنوان شريك جرم محكومش مى‌كند، اگرچه خودش مباشر نباشد.

[١]. حاشيه المكاسب، ج ١، ص ٩٠.