كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٠ - خريد و فروش ماده و هيئت

فرقى ميان قصد جهت حلال و جهت غير حلال وجود ندارد.[١] و شيخ اعظم در مكاسب‌ جواز بيع را تقويت كرده است.[٢]

مرحوم شهيد ثانى هم در مسالك‌[٣] در بحث آلات لهو و مانند آن همين فتوا را دارد.

در صليب و صنمهاى دو يا چند منظوره از نظر قصد و متعاملين چهار فرض وجود دارد:

١. فقط به قصد منفعت حرام معامله شود، كه گفته شد جايز نيست؛

٢. فقط به قصد منفعت حلال، معامله شود؛ اين فرض هم بررسى شد و گفته شد جايز است؛

٣. به قصد هر دو منفعت معامله شود كه اين فرض، ملحق به فرض اوّل است و جايز نيست؛

٤. در ضمن معامله، هيچ‌كدام از دو منفعت معيناً قصد نشود و مطلق آورده شود.

از ظاهر بلكه صريح كلام شيخ اعظم و شهيد ثانى استفاده ميشود كه اين نيز جايز نيست و فقط به قصد منفعت حلال جايز است. محقق ايروانى در حاشية مكاسب‌ مى‌فرمايد: اين قسم هم جايز است.

خريد و فروش ماده و هيئت‌

درباره صليب و صنمى كه از طلا و نقره يا از فلزات قيمتى ديگر ساخته شده باشد كه در بازار بت‌پرستان مشترى دارد چهار فرض وجود دارد:

١. قصد طرفين فقط هيئت صليبى و صنمى باشد و در برابر وجود خاصّ، پول بدهند، اگرچه طلا بودن مواد آن، داعى شود مبلغ بيشترى بدهند؛ ولى اين مبلغ را در مقابل هيئت مى‌دهند. اين قسم به تفصيل، بررسى شد كه به قصد انتفاع حرام معامله جايز نيست.

[١]. شرح القواعد، ص ١٥٥- ١٥٦.

[٢]. المكاسب، ج ١، ص ١١٢.

[٣]. مسالك الافهام، ج ٣، ص ١٢٢.