كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٤ - ٤ تعميم حرمت به قطاع الطريق و امثال آنها

است كه درباره فروش خود اسلحه فرمود، يعنى فروش ابزار و ادوات دفاع و حفاظت نيز مربوط به حكومت و حاكم اسلامى است.

٤. تعميم حرمت به قطاع الطريق و امثال آنها

بحث چهارم درباره افراد و گروه‌هايى است كه در حكومت اسلامى و در كشور اسلامى و شيعى زندگى مى‌كنند ولى با نظام اسلامى سر جنگ دارند، مانند باندهاى قاچاق، سارقان، قطاع طريق و .... آيا فروش اسلحه به اين افراد و گروه‌ها جايز است يا حرام؟

به صِرف نصوص باب بايد حكم به جواز شود، زيرا نصّ خاصى درباره اين گروه‌ها وجود ندارد. حكم تحريم بيع هم خلاف اصل جواز و اباحه اشياست؛ بنابراين به قدر متيقن (مورد نص) اكتفا مى‌كنيم و در ساير موارد به اصل اوّلى برمى‌گرديم. ولى از راه القاى خصوصيت و تنقيح مناط و تعميم آن، مى‌توانيم حكم به حرمت كنيم و فروش اسلحه به اين افراد را حرام بدانيم.

در اين باره چند ملاك وجود دارد:

الف) تقويت باطل و وهن حق: از روايت‌ تحف العقول‌ استفاده مى‌شود كه ملاك، تقويت باطل و وهن حق است و اين ملاك در فروش سلاح به قطاع الطريق و مانند آنها وجود دارد پس حرام است. شيخ اعظم پس از ذكر مناط فوق، امر به تأمّل كرده است‌[١] كه شايد اشاره به اين باشد كه بخش مزبور، قابل استناد نيست زيرا بحث متبادر از حق و باطل، در امور عقيدتى است، نه در ساير معاصى.

اين نكته ناتمام است، زيرا در روايات به فراوانى باطل بر «مطلق معصيت» اطلاق شده است و مشخصاً مصاديقى از قبيل قمار، رشوه، سرقت و ... ذكر شده است. بر فرض هم كه احتمال دهيم مقصود، باطل عقيدتى باشد ولى عبارت آشكارترى در روايت‌ تحف العقول‌ آمده است: «أو شي‌ء فيه وجه من وجوه الفساد». اين عبارت فروش سلاح به اين افراد را شامل مى‌شود. ولى متأسفانه سند روايت، مرسله و غير معتبر

[١]. المكاسب، ج ١، ص ١٥٢.