نتيجه: در اين ميان حق با شهيد اوّل است و بيع سلاح به دولت‌هاى كافر، مطلقاً جايز نيست ولو در حال صلح ولى مرحوم امام نظر خاصى دارد كه خلاصه‌اش به قرار زير است:

نظريه امام خمينى‌ (رحمه الله): مسأله فروش آلات لهو و قمار و انگور به كارخانه شراب‌سازى و ... از احكام دينى محض است و قابل تغيير نيست. ولى مسأله فروش اسلحه به حكومت‌هاى كافر و مشرك با اين مسأله تفاوت دارد. اين مسأله ماهيت سياسى دارد و حكم آن حكومتى است و احكام سياسى و حكومتى تابع مقتضيات زمان و مكان است و قابل تغيير است و زمام امر آن به دست ولى امر مسلمانان است. او بايد مصلحت امت اسلامى را لحاظ كند و تصميم بگيرد و حكم صادر كند. بر اين اساس بديهى است كه در زمان جنگ به هيچ وجه فروش اسلحه به دشمن جايز نيست و عقل، مستقل به اين امر است. در زمان مباينت و قطع رابطه هم جايز نيست، زيرا بيم اين مى‌رود كه دشمن تقويت شود و به حوزه اسلام حمله كند و جان و مال و ناموس مسلمانان مورد تعرض قرار گيرد. در چنين امورى احتمال هم كفايت مى‌كند، چه رسد به اينكه مظنّه و محل گمان براى چنين تهاجمى وجود داشته باشد كه قطعاً عقل تجويز نمى‌كند.

حكم تحريم بيع سلاح به دولت كفّار چه شرعى محض باشد و چه حكومتى و سياسى اساس آنچه تا اينجا گفته شد، فرقى ندارد، و عقل و شرع قائل به تحريم‌اند. ولى از اينجا به بعد فرق مى‌كند. يعنى در زمان صلح و سازش- كه امنيت برقرار است و از سوى دشمن خطرى مسلمانان را تهديد نمى‌كند- و بلكه در زمان جنگ كفّار با كفّار آيا فروش اسلحه به يك طرف جنگ يا هر دو طرف جايز است يا خير؟

از نظر حكم شرعى، طبق بررسى‌هاى پيشين، به فتواى شهيد جايز نيست و به فتواى شيخ اعظم جايز است، ولى از ديدگاه امام راحل كه اين مسأله حكم حكومتى و سياسى محض مى‌داند فتوا اين است كه اختيار اين امر به دست حاكم مسلمانان و فقيه جامع الشرايط است. اگر به صلاح مسلمانان باشد فروش اسلحه بلامانع است و اگر به صلاح نباشد ممنوع است. ملاك جواز و منع، همين امر (مصلحت و عدم مصلحت) است، نه‌