كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٩٥ - اقسام كلاب

٢. اجماع: برخى از بزرگان بر جواز بيع سگهاى گله و زراعت و باغ و منزل ادعاى اجماع كردهاند. براى نمونه شهيد اول در بعضى از حواشى فرموده است:

إنّ أحداً لم يفرق بين الكلاب الأربعة؛[١] هيچ فقيهى ميان چهار قسم سگها (سگ شكارى و گله، سگ منزل، سگ زراعت) فرق نگذاشته است.

بنابراين بيع اين اقسام جايز است.

پاسخ‌: اولًا اجماع مزبور معارض دارد و شيخ طوسى در خلاف‌ فرموده است:

يجوز بيع كلاب الصيد ... ولا يجوز بيع غير الكلب المعلّم علي حال ... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنّهم لا يختلفون فيه.[٢]

ثانياً اجماع محصل امكان ندارد، اجماع منقول هم حجت نيست. ثالثاً اجماع، به احتمال زياد مدركى است و وجوه بعدى دليل فتوادهندگان است. رابعاً اصلًا اجماعى در ميان نيست؛ زيرا با وجود مخالفت مشهور قدما و گروهى از متأخران ادعاى اجماع ناتمام است.

) در شريعت ديه معين تعيين شده است:[٣] و اين در واقع قيمت آنهاست؛ بنابراين ماليت دارند و معاوضه بر آنها جايز است.[٤]

پاسخ‌: شيخ اعظم و ديگران در جواب گفتهاند: ثبوت ديه در شريعت دليل ماليت و ملكيت آنها نيست تا معاوضه جايز باشد، زيرا ديه براى انسان آزاد هم ثابت است (هم براى خودش و براى يك يك اعضاى بدنش)؛ در حالى كه انسان حرّ مال نيست. و اصولًا ديه يك غرامت شرعى است كه دليل خاص خود را دارد و اگر قيمت شي‌ء يا شخص بود به اختلاف زمانها و مكانها و خود اشيا مختلف ميشد.

[١]. مفتاح الكرامه، ج ١٢، ص ٩٥.

[٢]. الخلاف، ج ٣، ص ١٨١.

[٣]. براى سگ گله بيست درهم، براى سگ منزل بيست درهم و ....

[٤]. مختلف الشيعه، ج ٥، ص ٤٣.