پاسخ: اوّلًا بارها گفته شد كه اكل مال به باطل از مورد بحث ما بيگانه است زيرا باء براى مقابله نيست بلكه باء سببيت است و مفاد آيه اين است كه گرفتن مال مردم و تصرف در آن از طرق باطل به وسيله‌هاى حرام و نامشروع (قمار، سرقت، غصب و ...) جايز نيست و مورد بحث ما از باب اكل مال مردم به سبب تجارت و معامله است كه خداوند و عقلا آن را حلال و معتبر دانسته‌اند.

ثانياً بر فرض كه باء براى مقابله باشد و آيه‌ لا تأكلوا مربوط به مورد بحث باشد، ولى معامله و اجاره بر واجبات‌[١] مشمول نهى نيست و در ذيل آيه كه‌ إِلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ‌ باشد داخل است و از منظر عرف و عقلا اين معامله «اكل مال به باطل نيست» بلكه‌ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ‌ است؛ آنگاه براى خروج معامله اين عمل از ذيل آيه يا مستثنى، و دخول آن در صدر يا مستثنى منه، دليل تعبدى شرعى لازم است و صرف ايجاب شارع و مقهور بودن مكلّف بر انجام آن از سوى شارع منافاتى با صحت اجاره و مقهور شدن طرف از سوى مستأجر ندارد بلكه از دو ناحيه قابل اجبار است. ثمره مطلب در اينجا ظاهر مى‌شود كه اگر مكلّف با امر خداوند مخالفت كرد و به هر دليلى امتثال نكرد و از باب امر به معروف و نهى از منكر هم امكان اجبار او بر عمل وجود نداشت- مثلًا در مناطقى است كه حاكم شرع وجود ندارد، اداره امر به معروف و نهى از منكرى نيست و ...- در اين شرايط مستأجر حق اجبار دارد و مى‌تواند به قوانين همان كشور مراجعه كند و بر اساس قانون، طرف را به انجام عمل ملزم سازد.

ثالثاً اينكه شيخ فرمود: چون مجبور است عمل را انجام دهد پس عمل او محترم نيست و ماليت ندارد تا قابل معاوضه باشد، جوابش اين است كه ميان مجبور بودن بر عمل و عدم ماليت آن ملازمه‌اى نيست زيرا موارد متعددى وجود دارد كه طرف مجبور و مضطر به انجام كارى است و معذلك مى‌تواند معامله كند مثل كسى كه از ترس درنده يا دزد يا از ترس سرما و تلف شدن، به زور وارد حمام يا منزل ديگرى شده و

[١]. در صورتى كه براى مستأجر منفعت قابل ملاحظه‌اى داشته باشد كه مفروض بحث همين است، زيرا اگر جز اين باشد از نظر عقلا معامله درست نيست، چون شرط صحت معامله، اين است كه عوضين ماليت داشته باشند.