كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٥ - استدلال كاشف الغطاء

اين است كه هيچ‌يك از آثار و احكام ملك و حق بار نمى‌شود، نه قابل اعراض است، نه قابل اسقاط، نه قابل ارث بردن است، نه قابل هبه و نقل به ديگرى؛ بله در انقاذ غريق، نجات غريق بر مكلّف واجب است حتى اگر خود غريق يا مولى يا پدر او اذن ندهند و حتى اگر نهى بكنند. بنابراين استدلال نراقى «لأنّ إيجاب الله على الأجير تمليك له» ناتمام است.

جواب دليل دوم: اوّلًا اين ادّعا كه منافع عبد ملك مولاست و عبد تنها اذن در تصرف دارد، لازمه‌اش اين است كه اعيان خارجى هم ملك خداوند باشند و انسان فقط اباحه تصرف دارد نه بيشتر: پاسخ نقضى. ثانياً در هر دو مورد، سخن ايشان ناتمام است و مخالف ضرورى فقه است كه اعيان خارجيه و منافع آنها- و از جمله منافع اعمال خود ما- ملك انسان هستند و مجرد اباحه تصرف نيست بلكه اعتبار ملكيت است؛ آنگاه ايجاب از سوى مولى مانع از اخذ عوض نيست، موجب تقويت منفعت نيست، منفعت را از مملوك انسان بودن خارج نمى‌كند و منافاتى با اخذ اجرت ندارد.[١] قبلًا هم در پاسخ دليل كاشف الغطاء به تفصيل بيان شد كه منافاتى نيست.

٥. شيخ اعظم در مكاسب‌ استدلال ديگرى دارد كه حاصل آن از اين قرار است: اخذ اجرت در برابر واجبات عينى تعيينى از باب اكل مال به باطل است كه قطعاً جايز نيست، زيرا انجام واجب منوط به طيب نفس مكلّف نيست بلكه اگر امتناع هم بكند شرعاً بايد انجام دهد و مجبور و مقهور به انجام آن است و چنين عملى داراى احترام و ارزش مالى نيست، در نتيجه قابل معاوضه نيست.

سپس شيخ اعظم به قضاوت عقلا استشهاد كرده است كه اگر مولايى عبدش را به انجام كارى فرمان دهد و از آن غرضى داشته باشد، ولى ضمناً نفعى هم به حال ديگرى داشته باشد، اگر اين عبد مأمور، در برابر آن عمل از ديگرى اجرت بگيرد، عقلا او را سرزنش مى‌كنند و كار او را از قبيل اكل مال به نحو مجّانى و بدون عوض مى‌دانند.[٢]

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٩٦.

[٢]. المكاسب، ج ٢، ص ١٣٥.