كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٣ - استدلال كاشف الغطاء

در جواب مى‌گوييم: اين مطلب صحيح است ولى با سلب مالكيت ملازمه‌اى ندارد و با خود ملكيت منافاتى ندارد تا با ايجاب، ملكيت عمل از مكلّف زائل شود و نتواند به ديگرى اجاره دهد، زيرا فراوان در شريعت داريم كه اصل ملكيت محفوظ است، اگر چه طرف حق برخى از تصرفات را ندارد و پاره‌اى از سلطنت‌هاى او منتفى است.

نتيجه: در نتيجه استدلال علامه كاشف الغطاء پذيرفتنى نيست و ميان صفت وجوب عمل و ملك مكلّف بودن آن و قابل تمليك بودنش به ديگران منافاتى وجود ندارد، و مجرد ايجاب هم سبب مالكيت خداوند نسبت به عمل نيست تا با مالكيت ديگران منافى باشد.[١]

يك دليل ديگر: صاحب‌ جواهر دليل ديگرى از قول استادش مرحوم كاشف الغطاء آورده كه حاصلش اين است: يكى از لوازم لاينفك اجاره اين است كه مستأجر، مالك عمل شود و ايجاد و عدم آن تحت اختيار او باشد، يعنى بتواند ايجاد آن را مطالبه كند و بتواند اجير را بري‌ء الذمه كند، يا با تراضى يكديگر اقاله (فسخ طرفين) كنند، يا به تأخير بيندازد و آن را مؤجّل و مدت‌دار قرار دهد، متقابلًا اجير هم قدرت بر تسليم داشته باشد و با اراده و اختيار بتواند عمل مورد اجاره را به مستأجر تحويل دهد. در حالى‌كه در عمل واجب، هيچ‌كدام از اين لوازم نيست و ما از انتفاء لازم به انتقاء ملزوم مى‌رسيم.[٢]

صاحب‌ جواهر در پاسخ اين دليل مى‌گويد:

والسلطان من حيث الإجارة بالإبراء والإقالة ونحوهما متحقّق هنا.[٣]

منظور اين است كه عمل واجب مورد اجاره دو جنبه دارد: يكى جنبه وجوب و ديگرى جنبه اجاره، و واضح است كه از جنبه اجاره آن لوازم وجود دارد و مستأجر مى‌تواند ابراء ذمه كند يا اقاله نمايد و ...؛ آرى از جهت وجوب الهى قابل ابراء و اقاله نيست ولى ربطى به جهت اجاره ندارد، بنابراين «اجاره بما هو اجاره» آن احكام را دارد

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٩١- ٢٩٢.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١١٧.

[٣]. همان.