كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٩ - بررسى حكم اجاره و بيع موارد مزبور

بالباطل‌ براى مقابله نيست تا به حال معاملات و تجارات سودمند باشد، بلكه براى سببّيت است و منظور آيه تصرف در مال ديگرى به سببى از اسباب نامشروع است.

دليل پنجم: شراب ساختن انگورها منكر است. دفع منكر به حكم عقل مثل رفع آن واجب و لازم است و دفع آن به اين است كه به اين مشترى و با اين قصد نفروشد. پس ترك اين بيع، واجب است و خود آن حرام است.

پاسخ: اين دليل تنها حرمت تكليفى را ثابت مى‌كند و فساد را اثبات نمى‌كند.

دليل ششم: روايت جابر يا صابر از امام صادق (ع) است:

قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يؤاجر بيته، فيباع فيه الخمر؟ قال:

«حرام أجره».[١]

اين دليل دو اشكال اساسى دارد:

١. از نظر سند آخرين راوى ميان جابر و صابر مردّد است و صابر مجهول الحال است. جابر هم ميان عدّه‌اى از راويان مردّد است و معلوم نيست مقصود، كدام جابر است، لذا روايت از نظر سند حجت نيست.

٢. معارض دارد. معارضش روايت عمر بن اذينه از امام صادق (ع) است:

قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال: «لا بأس».[٢]

دليل هفتم: مكاتبه ابن اذينه از امام صادق (ع) است:

كتب إلى أبي عبدالله أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه برابط؟ فقال: «لا بأس»، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلباناً؟ قال: «لا».[٣]

و روايت عمرو بن حريث يا جرير:

عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟

قال: «لا».[٤]

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٧٤، ح ١.

[٢]. همان، ح ٢.

[٣]. همان، ص ١٧٦، ح ١.

[٤]. همان، ح ٢.