كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٥ - اجرت در برابر عبادات نيابتى

غسل ناتوان باشد و كسى او را كمك كند، در حالى‌كه مكلّف در نيت كردن ناتوان نيست و خود او بايد متولى امر نيت باشد، و در فرض قدرت بر غسلات و مسحات، بايد تمام افعال وضو يا غسل يا تيمم را خودش انجام دهد تا به ملاك طهارت دست يابد.

البته تشخيص موارد كه كدام واجب نيابت‌بردار نيست و كدام نيابت‌بردار است، يك ضابطه كلى غير قابل نقضى ندارد، بلكه نقلى است و بايد در هر موردى دلالت دليل آن ملاحظه شود ولى غالب معاملات به معناى اعم، از قسم اوّل است و غالب عبادات به معناى اخص، از قسم دوم است.

با توجه به اين مقدمه مى‌گوييم: آنچه در مسأله هيجدهم تاكنون مطرح شد در مورد واجباتى بود كه بر شخص مكلّف واجب شده و نيابت‌بردار هم نيست، بلكه بايد خودش انجام دهد و حق ندارد ديگرى را اجير كند و ديديم كه به نظر مشهور گرفتن اجرت بر واجبات جايز نيست؛ خواه توصلى باشند و خواه تعبدى- مثل واجبات عبادى در حال حيات.

ولى واجباتى هم داريم كه بر ديگرى واجب شده و او در حال حياتش انجام نداده است، يا اكنون كه زنده است قدرت بر انجامش ندارد مثل نمازهاى واجب، روزه ماه مبارك رمضان و حج.

از نظر قاعده بايد خود مكلّف انجام دهد و اگر انجام نداد و معصيت كرد و از دنيا رفت، بايد ساقط شود.[١] يا اگر ناتوان بود بايد ساقط شود و نوبت به استنابه و نايب گرفتن نمى‌رسد؛ در عين حال در مواردى دليل داريم كه فلان واجب نيابت‌بردار است؛[٢] به‌ويژه در مورد واجبات عبادى‌اى همچون نماز و روزه و حج كه حتى در زمان حيات هم با شروطى اگر عاجز باشد مى‌تواند براى حج نايب بگيرد و حج استنابى انجام دهد. ما هم تابع دليل هستيم و اصل استنابت به ضرورت فقه «لا ريب‌

[١]. سقوط تكليف گاهى در اثر امتثال آن است، گاهى در اثر انتفاء موضوع آن است و گاهى در اثر معصيت.

[٢]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ٨، ص ٢٨١، ح ١٩ و ٢١ و ٢٣.