كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٣ - ٣ حرمت و جواز بيع ابزار و ادوات دفاع شخصى

مسأله در حال صلح بودن يا عنوان مشرك بودن طرف مقابل و مانند آن. در امور سياسى ما تابع قواعد ظاهرى اصولى نيستيم كه مطلق و مقيد درست كنيم و تقييد بزنيم، بلكه مناط، مصالح امت اسلامى است كه به اقتضاى زمان تفاوت مى‌كند.[١]

البته در لسان روايات تعبيرى نيست كه شاهدى بر سياسى بودن مسأله باشد؛ اگر چه تعبير به فروش به سلطان، در روايات آمده است، ولى مهم، ماهيت خود مسأله است كه سياسى است و قوانينى دارد.

٢. حرمت يا اباحه بيع اسلحه به مخالفان فرقه حقّه اماميه‌

بحث دوم درباره فروش اسلحه به دشمنان فرقه حقّه است، يعنى فروش اسلحه توسط حكومت شيعى به حكومت‌هاى غير شيعى. در اين مسأله هم دو نظريه وجود دارد:

١. از ديدگاه امام راحل كه براى آن هويت سياسى محض قائل است. آنچه در بحث فروش سلاح به حكومت‌هاى غير اسلامى آورديم در اين بحث هم جارى است.

٢. از ديدگاه مشهور كه براى آن ماهيت حكم شرعى فرعى الهى قائل‌اند كه بر اين مبنا بايد نظريه تفصيل را بپذيريم. زيرا روايت اوّل و دوم باب در همين مورد است و امام ميان زمان جنگ و زمان صلح تفصيل داده است. كه نيازى به بيان ندارد. از آنجا كه مسأله از شئون حكومت و اداره امروز جامعه و تقويت بنيه نظامى حكومت‌هاى ديگر است اختيار آن با ولى امر مسلمين است، و بديهى است كه در حال جنگ و حتى در حال مباينت و قطع رابطه با آنها، معامله صلاح نيست ولى در زمان صلح، يا جنگِ حكومت‌هاى غير حقّه با يكديگر اگر به صلاح باشد جايز است.

٣. حرمت و جواز بيع ابزار و ادوات دفاع شخصى‌

بحث سوم درباره فروش ابزار و ادواتى غير از اسلحه است، مثل فروش سپر، زره، كلاه‌خود، لباس‌هاى مخصوص، ماسك‌هاى مخصوص و .... آيا فروش اينها به دولت‌هاى كافر و به حكومت‌هاى غير شيعى جايز است يا خير؟ نظر امام راحل همان‌

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٢٢٧- ٢٢٨.