كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٤ - ٣ قرآن

فرموده است: «ويدلّ عليه قبل الإجماع ...»؛[١] كه هر كجا در مكاسب‌ تعبير به «بعد الاجماع‌» مى‌شود مراد اين است كه اجماع دليل مستقلى است و غير از آن دليل ديگرى هم هست. ولى هر جا تعبير به «قبل الاجماع‌» مى‌شود اشاره به اين است كه اجماع دليل مستقل نيست و متكى به روايات يا آيات يا حكم عقل است كه نظر شيخ همين است.

٣. قرآن‌

باز مرحوم قطب راوندى‌[٢] به آيه‌اى از قرآن استدلال كرده است كه حضرت يوسف (ع) به عزيز مصر فرمود: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ،[٣] و با اين‌كه حاكم مصر، كافر و مشرك بود و حكومت و ولايت او ولايت جور بود ولى يوسف پيامبر معصوم تقاضا كرد كه او را بر امر خزانه و اقتصاد مملكت بگمارد، چرا كه هم داناست هم امانت‌دار و نگهبان است و به مصالح مردمان آگاه است. پس براى يوسف مباح بود. استصحاب بقاى حكم شرايع قبلى هم مى‌گويد: براى مسلمان نيز مباح است مگر اين‌كه دليل قاطع بر نسخ بيايد كه چنين نيست.

پاسخ آقاي خوئي: اوّلًا وجه استدلال به آيه براى مدّعا و مطلوب براى ما روشن نيست؛ ثانياً قياس مع الفارق است زيرا يوسف پيامبر بود و سلطنت حق او بود و حق خود را از عزيز مصر مطالبه كرده است نه اينكه از ناحيه جائر قبول ولايت كرده باشد. پس استدلال به آيه ناتمام است.[٤]

به عقيده ما اين پاسخ ناتمام است زيرا وجه استدلال را كه قبلًا توضيح داديم؛ مسأله مطالبه حق و والى جائر نبودن هم، خلاف ظاهر خود آيه است كه تقاضاى جعل و نصب كرد و گفت مرا بر امر خزانه بگمار، كه اين، تولّى امر از سوى جائر است و بر خلاف رواياتى است كه در آنها امام رضا (ع) به داستان يوسف استدلال مى‌كند و

[١]. همان.

[٢]. فقه القرآن، ج ٢، ص ٢٤.

[٣]. اسراء( ١٧): ٥٥.

[٤]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٤٣٨.