كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٧ - بررسى حكم اجاره و بيع موارد مزبور

اشكالى ديگر بر دلالت آيه: اشكال مهمى كه بر دلالت آيه در ما نحن فيه‌ وجود دارد اين است كه آيه نهى از اعانت بر اثم، حداكثر بر حرمت تكليفى دلالت دارد؛ درحالى‌كه مدّعاى فقها، هم حرمت بيع است و هم فساد آن. از آيه هم بطلان معامله استفاده نمى‌شود، و دلالت آيه از اين جهت قاصر است. آرى استفاده فساد دو راه دارد كه هر دو باطل است: يكى راه ملازمه است كه انسان معتقد باشد در معاملات هم مثل عبادات، ميان نهى و بطلان ملازمه وجود دارد، ولى اين مبنا باطل است و در علم اصول به ثبت رسيده است كه نهى از عبادات دالّ بر فساد است. چون دالّ بر حرمت است و حرمت كاشف از مفسده و مبغوضيت است و عمل مبغوض نمى‌تواند انسان را به مولى نزديك كند، بلكه دوركننده از مولاست و تا عبادت مقرِّب نباشد صحيح نخواهد بود. ولى در معاملات اين ويژگى نيست، تا حرمت معامله مستلزم فساد آن باشد. راه ديگر اين است كه خود نهى‌ لا تعاونوا ارشاد به فساد باشد؛ امّا اين نيز باطل است، زيرا نهى اگر به ذات معامله يا جزء يا شرط آن تعلق گيرد مى‌تواند ارشاد به بطلان باشد ولى اگر به عنوان ديگرى تعلق گيرد- كه گاهى بر معامله منطبق مى‌شود- چنين نهى‌اى دالّ بر فساد نيست و مورد آيه از اين قبيل است، يعنى بر اعانت بر اثم تعلّق گرفته است و گاهى بر بيع صدق مى‌كند.

در نتيجه اين اشكال وارد است و آيه بر حرمت تكليفى بيع به قصد حرام دلالت دارد و بر بطلان اين بيع دلالت ندارد. همين مقدار براى بحث ما مهم است. در ميان دلايل بعدى دليل بر فساد هم خواهيم داشت كه مكمّل اين دليل باشد و مقصود فقهاى عظام تأمين مى‌گردد.

دليل سوم: حكم عقل. مرحوم امام در مكاسب‌ خود به اين دليل استدلال كرده است.[١]

حاصل بيان از اين قرار است: همان‌گونه كه عقلًا ارتكاب حرام و منكر و مبغوض مولى قبيح است و مرتكب آن مستحق مذمّت است، و همان‌طور كه امر به منكر و

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٩٤- ١٩٦.