كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨٢ - استثناى اول، عصير عنبى

مى‌توانيم استصحاب بقاى جواز و ماليت را بدون هيچ محذورى اجرا كنيم.

دلايل نظريات ديگر: بعضى ديگر از فقها دو دسته دليل آوردهاند: الف) عمومات و قواعد؛ ب) روايات خاصّه.

الف) عمومات و قواعد: عمومات، سه دليل است:

١. عصير عنبى پس از جوش آمدن و قبل از كم شدن دو ثلث، از اعيان نجسه است و معامله آنها جايز نيست، زيرا در روايت‌ تحف العقول‌ ميخوانيم: «أو شى‌ء من وجوه النجس». اين دليل قبلًا به تفصيل پاسخ داده شد و تمام آيات و روايات مربوطه رسيدگى شد. درباره روايت‌ تحف العقول‌ گفتيم كه اولًا از نظر سند مرسله است و حجت نيست، ثانياً از نظر متن اضطراب دارد، ثالثاً از نظر دلالت مشكل دارد زيرا حكم مزبور را معلل كرده است به‌ «لا فيه الفساد». همين روايت در بخش ديگرى ميگويد: «أو شى‌ء فيه وجه من جهات الصلاح» و بيع را جايز ميشمرد كه معارض فراز قبلى است.

٢. عصير عنبى پس از غليان حرام مى‌شود و حديث نبوى ميگويد:

«إنّ الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه».[١]

اين حديث نيز قبلًا مطرح شد كه از كبراى كلى، جوابهاى متعددى داديم: اوّلًا سند را قبول نداريم چون عامى است. ثانياً در نوع منابع متنى حديث كلمه «اكل» دارد و انتفاع خاصى را تحريم ميكند. ثالثاً بر فرض كه «اكل» نباشد، اما متفاهم از تحريم شي‌ء تحريم همه يا بيشتر منافع آن است به گونهاى كه از ماليت ساقط شود در اين صورت معاملهاش جايز نمى‌باشد، ولى عصير عنبى چنين نيست.

٣. متاع مورد معامله بايد ماليت داشته باشد و عصير عنبى پس از جوش آمدن، ماليت فعلى ندارد پس معاملهاش جايز نيست. اين دليل هم پاسخ داده شد كه خلاف سيره عقلا و فتواى فقهاست.

ب) روايات خاصّه: در خصوص عصير عنبى سه روايت داريم كه از آنها حرمت بيع استفاده مى‌شود:

[١]. الخلاف، ج ٣، ص ١٨٤.