كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٣ - بررسى حكم اجاره و بيع موارد مزبور

توافق قبلى. مثل اينكه مشترى كنيز آواز خوان را به مبلغى خريدارى مى‌كند كه بخشى از ثمن، در برابر صفت غنا در آواز خوان بودن اوست و جهت حرام هم دخيل است؛ اگرچه بخش مهم ثمن، در برابر خود ذات كنيز است. اين صورت در متن‌ تحرير مطرح نشده است، ولى شيخ اعظم و ديگران آن را بررسى كرده‌اند.

٤. قصد متعاملين استفاده حرام نيست و لااقل قصد فروشنده اين نيست، تبانى قبلى هم نكرده‌اند ولى فروشنده يقين دارد كه مشترى از اين متاع در جهت حرام استفاده خواهد كرد. مثلًا باغ‌دار مسلمانى براى فروش انگورها و رسيدن به پول اقدام مى‌كند، ولى خريدار كسى است كه كارش شراب ساختن است، يا در خصوص اين معامله دنبال شراب درست كردن است. حتى ممكن است هنگام اين معامله قصد شراب ساختن نداشته باشد ولى فروشنده يقين دارد كه خريدار به زودى تصميم خواهد گرفت و انگورها را شراب خواهد ساخت.

همه اين چهار صورت كه در مورد بيع بود در مورد اجاره متاع‌هاى مزبور هم مطرح است و با چهار صورت بيع هشت صورت پديد مى‌آيد، و در هر كدام از صور از نظر حكم تكليفى (حرمت معامله) و حكم وضعى (صحت و بطلان معامله) بحث مى‌شود، كه شانزده صورت مى‌شود.

بررسى حكم اجاره و بيع موارد مزبور

صورت اوّل و دوم: بيع انگور فقط به قصد شراب درست كردن يا بيع چوب فقط براى بت ساختن با تصريح به انتفاع حرام در متن عقد، آيا حلال است يا حرام؟ بر فرض حرمت آيا فاسد است يا خير؟

دلايل حرمت و فساد بيع متاع به قصد استفاده حرام با تصريح به قصد مزبور:

دليل اوّل‌: اجماع. پيشتر، اين دليل بررسى شد كه ناتمام بود.

دليل دوم‌: آيه تحريم تعاون بر گناه و ظلم: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.[١]

شيوه استدلال: بيع انگور يا چوب با قصد گناه يكى از مصاديق اعانت بر گناه و

[١]. مائده( ٥): ٢.