كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٢٦ - حكم شرعى قيافه شناسى

منظور از علامات رنگ چهره و مانند آن است و منظور از مقادير اندازه پا و مانند آن است.

محقق ثانى در جامع المقاصد: «هي إلحاق الناس بعضهم ببعض».[١]

البته اين تعريف، تعريف به اعم است زيرا الحاق بعضى به بعضى ديگر در نسب اعم از اين است كه به استناد علامت و نشانه‌ها باشد- كه غالباً هم ظن و حدس و تخمين است- يا به استناد ملاك‌هاى شرعى همچون اقرار و فراش.

به همين دليل تعريف شهيد ثانى قيد كرده است كه الحاق در نسبت به استناد علامات و مقادير باشد. ولى تعريف ايشان هم از جهتى اخص از مطلوب است، زيرا تنها جنبه اثباتى (الحاق و اثبات نسبت) را گفته است و جنبه سلبى (سلب نسبت) را نگفته است. و لذا تعريف امام راحل در متن كامل‌ترين است البته امروزه از طريق آزمايش خون، الحاق و عدم آن را تشخيص مى‌دهند، و از راه علائمى آثار جرم و شخص مجرم را شناسايى مى‌كنند و حرمت ذاتى اينها دليل ندارد، مگر اينكه همراه با محرّمات ديگرى باشند. فعلًا كلام در قيافه شناسى است كه درباره الحاق و عدم الحاق افراد در نسبت است و نتايج مهم عملى دارد از قبيل مسأله توارث و ازدواج و محرميت و مانند آن.

حكم شرعى قيافه شناسى‌

اصل تحصيل اعتقاد علمى يا ظنى به نسبت فردى با فرد ديگر و فاميل بودن آنها بدون عمل به قول قائف و ترتيب اثر بر آن اشكالى ندارد و دليلى بر حرمت آن نيست. بر فرض شك هم از اصل اباحه و جواز استفاده مى‌شود. البته اگر از اين طريق قاطع شد به نسبت، يقين حجت است و فرد قاطع بايد طبق آن، خود ترتيب اثر دهد، زيرا يقين از هر راهى حاصل شود حجت است و اين مطلب در مباحث قطعِ علم اصول، از واضحات است ولى مجرد قدم برداشتن در اين وادى و دقت در علامت‌ها و حدس‌

[١]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٣٣.