كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣٦ - بررسى دلايل قول به حرمت

بر فرض هم اگر اين روايات از نظر سند يا دلالت اشكال داشته باشند يا با روايات ديگر تعارض و تساقط كنند، در حرمت نگهدارى تصوير شك مى‌كنيم، امّا اصل برائت، حكم به جواز و اباحه ظاهرى مى‌كند؛ اگرچه احتياط مستحبى در اجتناب است.

حال كه اقتنا و نگهدارى تصاوير و تماثيل جايز است، انتفاع به آنها و استعمال آنها در جهت تزيين و تعليم و مانند آن نيز جايز و حلال است؛ در نتيجه شرعاً ماليت دارند؛ پس خريد و فروش آنها نيز جايز است و مشمول عمومات صحت عقد و بيع و تجارت هستند.

بررسى دلايل قول به حرمت‌

براى حرمت نگهدارى تصوير به دو دليل استناد شده است:

١. عمل و ايجاد تصاوير حرام است پس وجود آنها نيز مبغوض و حرام است و بايد نابود شوند، بنابراين نگهدارى، انتفاع، بيع آنها حرام و باطل است.

پاسخ: اگر منظور مستدل اين است كه وجود، عين ايجاد است و ماهيت هر دو يكى است و فرقشان اعتبارى است پاسخ اين است كه وجود حدوثى، عين ايجاد است ولى وجود بقائى عين ايجاد نيست، بلكه بقاى موجودِ حادث است؛ مگر اينكه به‌گونه‌اى باشد كه بقا هم هر لحظه ايجاد و حدوث باشد. اين رابطه در موجودى است كه ذاتش آرام و قرار و ثبات ندارد. مثل كل جهان امكان نسبت به واجب الوجود كه هر لحظه عالم جديدى ايجاد مى‌كند و كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ‌[١] اما رابطه تصوير در بقا، با مصوّر، از اين قبيل نيست، بلكه بقا يك حقيقت و ماهيت قارّ الذات است كه تا علت صورى و مادى و غائى و فاعلى آن باقى باشند اين تصوير هم باقى است و در بقا نيازى به مصوّر ندارد. پس بقاى تصوير غير از حدوث آن است و اگر حدوث عين احداث و ايجاد و حرام باشد دليل نمى‌شود تا بقا هم حرام باشد.

و اگر منظور، ملازمه و تلازم است، و لازمه حرمتِ وجود حدوثى يا ايجاد، حرمتِ‌

بقاى موجود و حادث است، پاسخ اين است كه ميان حرمت بقا با حرمت حدوث، نه‌

[١]. الرحمن( ٥٥): ٢٩.