كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٠ - ١ حرمت يا حليت بيع اسلحه به دشمنان دين

دفاع از نظريه شهيد اوّل: مرحوم آيت الله خوئى از شهيد اوّل دفاع كرده و از هر دو ايراد شيخ اعظم پاسخ داده است:

پاسخ ايراد اوّل (شبهه اجتهاد در مقابل نص) اين است كه دو روايت مقيد كه تفصيل داده‌اند و شيخ به آنها استدلال كرده است، از مورد بحث ما اجنبى هستند؛ زيرا درباره فروش اسلحه به حاكم جور و حكومت مخالفان فرقه حقه است و ربطى به فروش سلاح به حكومت‌ها و دولت‌هاى غير اسلامى ندارد؛ بنابراين اطلاق مفهوم صحيحه على بن جعفر به قوّت خود باقى است و استدلال شهيد به آن بجاست.

پاسخ ايراد دوم (تقويت كافر در برابر مسلمان كلّيت ندارد) اين است تقويت شخص كافر از آن جهت كه انسان است محل بحث نيست، مثل آب و غذا دادن به كافر؛ ولى تقويت كافر از آن جهت كه كافر است قطعاً جايز نيست و شكى نيست كه فروش سلاح و در اختيار كافر گذاشتن تقويت دولتِ كفر است، حتى در شرايط صلح يا جنگ كافر با كافر ديگر، زيرا خوف اين امر وجود دارد كه دير يا زود كفّار متحد شوند و به جنگ مسلمانان بيايند. در اين امور مهم، احتمال هم منجّز است و عقل منع كند، چه رسد به مظنّه و در معرض بودن كه به طريق أولى عقل آن را اجازه نمى‌دهد، مخصوصاً كه در آيه كريمه مسلمانان امر شده‌اند به آمادگى و تقويت نيروى رزمى به منظور ارعاب دشمنان دين‌[١]. ديگر اين‌كه فروش سلاح به كفّار و تقويت آنان نقض غرض است و قطعاً جايز نيست. بنابراين استدلال شهيد كلّيت دارد و فروش سلاح به كافر در همه حال تقويت آنان است و جايز نيست.

خود شيخ اعظم در بحث حرمت فروش سلاح به قطاع الطريق به بخشى از روايت‌ تحف العقول‌ (مسأله تقويت باطل و وهن حق) استناد كرده است.[٢] بنابراين فتواى شهيد اوّل قوى و مستند است و اشكال شيخ اعظم وارد نيست.

گفتنى است قول به جواز بيع اسلحه به دشمنان دين مطلقاً (چه در حال جنگ و چه‌

[١]. انفال( ٨): ٦٢.

[٢]. المكاسب، ج ١، ص ١٥٢.