كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦١ - استدلال كاشف الغطاء

سخن حضرت امام: امام راحل در نقد اين سخن هم قياس را مع الفارق دانسته و فرموده است: حقيقت ملكيت يك نوع اضافه (علقه و ارتباط) ميان مال و مالك است كه لازم اين اضافه، اختصاص مال به مالك است و قطعاً محال است. يعنى ممكن نيست مال واحد، هم اضافه و اختصاص تام به زيد داشته باشد و هم به بكر. ولى مسأله وكلا و اوصيا از اين باب نيست بلكه يك نوع سلطنت بر تصرف در مال موكّل و صغير است كه هر كدام مستقلًا داراى اين سلطنت هستند، به اين معنا كه هر كدام حق دارند بدون نظر ديگرى به نفع مالك اصلى در مال، تصرف كنند و هر كدام كه زودتر اقدام كرد همان نافذ است و اگر اقدام آن دو، همزمان بود، يا هيچ‌كدام نافذ نيست يا يكى نافذ است، نه اينكه بالفعل و در عرض هم هر كدام حق تصرف دارند و اگر تصرف كردند نافذ باشد. اين سخن قابل تفوّه نيست زيرا معناى نفوذ تصرف هر دو، اين است كه هم تمام مال، ملك زيد شود- چون يك وكيل به او فروخته است- و هم ملك بكر شود- چون وكيل ديگر به او فروخته است- و اين تناقض آشكار است.[١]

نتيجه: با ادعاى طوليت و ترتّب و مسأله اضافه اشراقيه و قياس مورد بحث، به باب مالكيت پيامبر و امامان، يا مالكيت وكيل و موكّل يا ولى و مولّى عليه يا وصى و صغير، يا قياس به باب وكلاى متعدد و اوصياى متعدد، مشكل تنافى و تناقض ميان وجوب و استحقاق خدا با اجاره و استحقاق مستأجر- كه در كلام كاشف الغطا ذكر شده بود- قابل حل نيست.

ج) پاسخ امام راحل به مرحوم كاشف الغطاء:

اگر منظور ايشان اين است كه به وسيله طلب و ايجاب، خداوند مالك عمل بر ذمّه مكلّف مى‌شود و در واقع يكى از اسباب موجب ملكيت ايجاب و امر است و پس از انتزاع ملكيت براى خداوند امكان ندارد عمل، ملك ديگرى باشد و مكلّف با اجاره براى ديگرى جعل ملكيت كند پاسخ اين است كه مجرد ايجاب و امر و طلب نه عرفاً و نزد عقلا از اسباب مملّكه است و نه شرعاً و نزد شارع. امّا از نظر عقلا كافى است به‌

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٩٥.