كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٤٧ - دليل سوم سنت(روايات متواتره)

يك نكته: همان‌طور كه مرحوم امام در كتاب‌ مكاسب محرمة خود فرموده است، دلالت آيه بر تحريم غنا محل تأمل و اشكال است.[١]

وجه اشكال اين است كه آيه و آيات قبل و بعد در مقام بيان اوصاف عباد الرحمان است و از ميان فضيلت‌هاى اخلاقى و صفات پسنديده، امورى را بيان كرده است و در واقع اوصاف كمال است نه وصف صحت و اصل ايمان، چرا كه نبود اين فضائل موجب نبود ايمان است. بنابراين حرمت تكليفى شركت در مجالس باطل و مجلس غنا از اين آيه استفاده نمى‌شود، ولى مهم نيست زيرا آيه قول زور و آيه لهو الحديث به وضوح بر حرمت غنا دلالت دارد و همان كفايت مى‌كند.

دليل سوم: سنّت (روايات متواتره)

دليل اصلى بر حرمت غنا روايات فراوانى است كه از حضرات معصومين (ع) براى ما نقل شده است، و برخى از بزرگان از جمله مرحوم فخرالمحققين‌[٢] و صاحب‌ جواهر[٣] ادعاى تواتر كرده‌اند. البته اين روايات تواتر لفظى ندارند ولى تواتر معنوى دارند و همه آنها بالمطابقه يا بالملازمه بر مبغوض بودن جنس غنا نزد شارع دلالت دارند. در باب نود و نهم از ابواب ما يكتسب به در وسائل الشيعه‌ سى و دو روايت نقل كرده كه از هر كدام به نوعى حرمت غنا قابل استفاده است.[٤]

در ١٥ و ١٦ هم رواياتى وجود دارد كه غالباً اصل حرمت غنا را مفروغ عنه گرفته و به حرمت استماع آن، تعلّم و ياد گرفتن آن، حرمت ثمن و اجرت آن و تكسّب مال از اين طريق پرداخته است‌[٥] و در روايتى آن را از جمله گناهان كبيره برشمرده است.[٦] بنابراين اصل تحريم غنا قطعى است و ادعاى ضرورت مذهب كه‌

[١]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٣١٤.

[٢]. ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٤٠٥.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٤٤.

[٤]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٠٣- ٣١٢.

[٥]. همان، ص ١٢٠- ١٢٤.

[٦]. همان، ج ١٥، ص ٣٣١، ح ٣٦.