كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٨ - استدلال كاشف الغطاء

ملك طرف ديگر (اجاره دهنده) بود و در تحت اختيار و سلطنت او باشد تا بتواند به ديگرى اجاره دهد.

٢. منفعت يا عمل از امورى باشد كه براى اجاره كننده (مستأجر) ممكن الحصول باشد به‌گونه‌اى كه بتواند آن را استيفا كند تا اجاره، سفيهانه نباشد.

متفرع بر اين دو؛ اجاره بر واجبات و محرّمات باطل است، زيرا در واجبات هر دو شرط مذكور منتفى است، يعنى اوّلًا عمل،[١] ملك عامل و تحت سلطنت او نيست به دليل اينكه شرعاً بر او واجب شده و قدرت بر ترك ندارد- امتناع شرعى هم مثل امتناع عقلى است- و مجبور است انجام دهد، و شرط صحت معامله اين است فعل و ترك عملْ مقدور، و در اختيار مستأجر و عامل باشد.

ثانياً عمل براى مستأجر حاصل نمى‌شود و امكان ندارد براى او واقع شود و او بتواند عمل را استيفا كند بلكه براى خود عامل واقع مى‌شود كه وجوب مباشرى دارد و شخصاً بايد انجام دهد، نتيجه عمل هم براى خود اوست و ربطى به مستأجر ندارد؛ پس اجاره اين عمل، سفيهانه و باطل است.

در محرّمات هم گرچه شرط دوم محفوظ است و نتيجه عمل به مستأجر برمى‌گردد ولى شرط اوّل منتفى است، زيرا عمل، بود و نبودش در اختيار عامل نيست بلكه چون نهى شرعى دارد بايد ترك كند و نبايد انجام دهد، و از شروط صحت اجاره، مقدور بودن عمل است. پس اجاره بر فعل واجب و حرام باطل است.[٢]

پاسخ شرط اول: ظاهراً مراد ايشان همان است كه قبلًا در استدلال شيخ اعظم ذكر شد؛[٣] بنابراين پاسخ ما همان است كه قبلًا از دليل شيخ انصارى ذكر شد و نيازى به اعاده نيست.

[١]. فعلًا مورد بحث ما در عمل است و اجاره بر عين مورد بحث نيست تا آن را هم توضيح دهيم.

[٢]. المكاسب و البيع( تقريرات بحث ميرزاى نائينى، تأليف علامه آملى، ج ١، ص ٤٣ ٤٠ و كتاب منيه الطالب، ج ١، ص ١٥.

[٣]. وقتى عملى واجب شد مكلّف مقهور و مجبور به انجام آن است و قدرت بر ترك ندارد و در نتيجه عمل او محترم نيست تا ماليت داشته باشد و قابل اجاره باشد.