كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٤ - ب) تقسيم بندى مطلق معاوضه و مبادله

مبادلات (كسبها و تجارتهاى) حرام و حلال بحث كردهاند. مجموع بحث‌هاى امام در اين‌باره ٢٦ مسأله است كه پيش از بررسى اين مسائل ذكر چند نكته ضرورى است:

الف) ضرورت بحث از معاملات در شريعت‌

ترديدى نيست كه انسان موجودى مدنى و اجتماعى است و نيازهاى گوناگون و متنوعى در زندگى‌اش وجود دارد. هيچ كس نمى‌تواند به تنهايى تمام نيازهايش را برطرف كند، بلكه در اين راستا به ديگران و توليدات آنان محتاج است. از سويى ديگر، زندگى انسان مثل زندگى حيوانات نيست كه تغالب و تكالب و مقاهره بر آن حاكم باشد. انسان عاقل براى حفظ نظام زندگى قوانينى وضع كرده است تا با شيوهاى قانونمند زندگى كند. يكى از مهم‌ترين اين قوانين، قوانين معاملات و مبادلات است. دين مبين اسلام هم از آن رو كه دينى جامع است و براى همه شئون دينى و دنيوى انسان برنامه دارد و مصالح و مفاسد انسان را در نظر دارد بديهى است كه براى امر معاملات، قانون و حكم دارد كه در مواردى تأكيدى و امضائى است و قوانين عرف و عقلا را تأييد كرده است و در مواردى هم تأسيسى است. بر اين اساس ضرورت دارد فقيه وارد بحث از معاملات شود.

ب) تقسيم بندى مطلق معاوضه و مبادله‌

گروهى از فقها معاوضه و مبادله را به سه دسته تقسيم كردهاند:

١. كسبهاى حرام؛ مثل خريد و فروش اعيان نجسه.

٢. كسبهاى مكروه؛ مثل برده‌فروشى و كفن‌فروشى.

٣. كسبهاى مباح، مثل مبادله هر نوع از اعيان و منافعى كه ماليت دارند و جهت رجحانى هم در آنها نيست.

از اين گروه ميتوان به شيخ طوسى‌[١] و محقق اوّل‌[٢] اشاره كرد.

[١]. ر. ك: النهايه، ص ٣٦٣.

[٢]. ر. ك: شرائع الاسلام، ج ٢، ص ٩- ١١.