كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٦ - حكم تلقى

مرجوحيت، جهل و غبن فروشنده باشد بلكه شايد كراهت تلقى براى اين باشد كه اگر شخصى كل متاع را خريدارى كند با تخفيف كمترى در اختيار مردم بگذارد، يا اصلًا آن را احتكار كند و سبب گرانى كاذب گردد، در صورتى كه خود كاروان ارزان‌تر مى‌دهد و در كوچه و بازار متاعش را عرضه مى‌كند. شايد تعبير «المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض‌»[١] هم اشاره به اين جهت باشد. به هر حال دليلى بر اشتراط جهل نيست.

٢. وجه كراهت تلقّى ركبان‌

آيا نفس تلقى ركبان كراهت دارد- ولو معامله و تجارتى محقق نشود- يا در فرض تجارت و معامله كراهت مى‌آيد؟ جواب روشن است و متفاهم عرفى از روايات باب‌[٢] اين است كه تجارت كذائى مكروه است، نه مجرد استقبال بدون تجارت. اين مطلب را امام راحل در كتاب‌ بيع‌ خود تصريح فرموده است:

المتفاهم من رواية الحناط عن المنهال أيضاً هو أنّ المكروه التجارة عن تلق لا نفس الاستقبال ولو بقصد التجارة إن لم يتجر، بل المتفاهم عرفاً من جميع الروايات ذلك.[٣]

٣. حكم وضعى تجارت مذكور

بنابر عدم حرمت تلقى ركبان قطعاً معامله صحيح است ولو مكروه باشد، ولى بنابر حرمت آن، محل بحث است: اگر نواهى مذكور در روايات ارشاد به فساد و بطلان باشد تكليف روشن است، ولى قطعاً چنين نيست و هيچ‌كس فتوى به آن نداده است، بنابراين، نهى مولوى است؛ به همين روى، فتواى جمهور فقهاى اماميه اصل معامله صحيح است زيرا نهى به عنوان «تلقى ركبان» تعلق گرفته و آن غير از عنوان بيع و معامله است و حتى ملازمه هم ندارند و ميان آن دو، عموم من وجه است و چنين نهى‌اى موجب فساد و بطلان نيست؛ تنها از ابن جنيد اسكافى قول به بطلان نقل شده‌

[١]. مسالك الافهام، ج ٣، ص ١٩٠.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٤٤٣- ٤٤٤.

[٣]. كتاب البيع، ج ٣، ص ٥٩٧.