كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٨ - بحث مفاد نصوص و روايات خاصه

٣. روايات منع را مقدم بداريم و فتوا به حرمت معامله دهيم و اخبار متعدد جواز را بر تقيه حمل كنيم، زيرا با فتواى ابوحنيفه موافق هستند كه او نيز قائل به صحت و جواز شده است.

اين وجه نيز ناتمام است، زيرا در آغاز بحث عباراتى از فقهاى خاصّه و عامّه آورديم و ملاحظه شد كه هر دو گروه اختلاف نظر دارند، لذا حمل يك دسته بر تقيه، قبول كردنى نيست، زيرا دسته ديگر هم با فتواى برخى از اهل سنّت موافق و قابل حمل بر تقيه است.

٤. مهم‌ترين وجه اين است كه اصولًا اخبار جواز و منع، تعارض و تنافى ندارند تا نياز به جمع و صرف‌نظر از ظاهر هر دو دسته روايت يا از يك دسته باشد، زيرا مورد اخبار، جواز فروش انگور و خرما و عصير و مانند آن و نيز فروش چوب به كسى است كه آلت لهو و لعب مى‌سازد. و امام در اينجا حكم به جواز كرده است و هرگز صورت فروش چوب به سازنده صليب و صنم را تعرض نكرده است تا منافى باشد؛ مورد اخبار منع هم فروش چوب به كسى است كه صليب و صنم مى‌سازد و از حكم فروش چيزهاى ديگر ساكت است و منع نكرده است تا منافى باشد؛ بنابراين به هر دسته در مورد خودش عمل مى‌شود و ما در اين باره تفصيل قائل مى‌شويم.

تنها اشكال اين وجه، اين است كه مستلزم قول به فصل است و بايد ميان بيع انگور و عصير به خمّار، با بيع چوب به بت تراش فرق بگذاريم؛ در صورتى كه فقها، قائل به فصل نشده‌اند و در واقع اين وجه به نوعى خرق اجماع مركب است و جايز نيست، و به قول شيخ اعظم: «وهذا الجمع قول فصل، لو لم يكن قولًا بالفصل».[١] يعنى بهترين جمع است و فصل الخطاب است. ولى چه كنيم كه قول به فصل ميان دو مورد فوق است و كسى قائل به تفصيل نشده است.

پاسخ اشكال اين است كه اوّلًا اگر ادعاى صريح اجماع هم بود ما قبول نداشتيم،[٢] تا

[١]. المكاسب، ج ١، ص ١٣٢.

[٢]. زيرا اجماع محصّل كه امكان ندارد، اجماع منقول هم حجت نيست.