كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٧ - بحث مفاد نصوص و روايات خاصه

معامله داده‌اند و روايات منع را بر كراهت حمل كرده‌اند. حاصل جمع جواز به نحو كراهت است و چنين بيعى شرعاً مكروه است، نه حرام. مشهور بر اين جمع دو شاهد آورده‌اند: يكى اينكه اخبار جواز، نصّ در جواز است و روايات منع با تعبير «لا»، حداكثر ظهور در منع دارد. نصّ بر ظاهر مقدم است و به بركت آن در ظاهرِ منع و نهى تصرف مى‌كنيم و بر كراهت حمل مى‌نماييم كه جمع عرفى هم هست.

شاهد ديگر به قول شيخ اعظم: غير واحدى از روايات تعبيراتى دارند كه حداكثر، كراهت را دلالت دارند، از جمله در روايت حلبى كه مى‌فرمايد:

«بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلًا أحبّ إلىّ ولا أري بالأوّل بأساً».[١]

از تعبير «أحبّ إلى» استفاده مى‌شود كه فروش انگور به كسى كه شراب مى‌سازد محبوب امام نيست، و دوست نداشتن بر كراهت حمل مى‌شود، نه حرمت.

اين وجه مخصوصاً با شاهد اوّلش وجه مهمى است ولى معذلك اشكال دارد؛ زيرا اوّلًا تنها يك روايت، تعبير «أحبّ إلى» دارد، نه چند روايت. تعبير شيخ اعظم هم به‌ «شهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة» ناتمام است.

ثانياً در چند روايت از جمله روايت أبى كهمس‌[٢] و صحيحه رفاعه‌[٣] كه سندش هم قوى است فعل خود امام را بيان كرده است كه وى مى‌فرمايد ما نيز اين معاملات را داريم و خرما به شراب‌ساز مى‌فروشيم. با فعل مضارع هم آمده است كه ظهور در استمرار دارد، يعنى هر سال انجام مى‌دهيم. حال اگر بيع مزبور مكروه باشد، حتى يك بار هم صدورش از امام معصوم (ع) قبول كردنى نيست؛ آن هم بدون وجود مصلحت مهم‌تر، تا چه رسد به تكرار آن. ديگر اينكه صدورش به دفعات اين روايات، قرينه است بر اينكه نتوانيم اخبار منع را بر كراهت حمل كنيم. مخصوصاً كه اخبار منع با قانون عقلى قبحِ تهيه اسباب حرام نيز موافق است و حكم عقل قاطع، تخصيص‌بردار و توجيه‌بردار نيست.

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٣١، ح ٩.

[٢]. همان، ح ٦.

[٣]. همان، ح ٨.