زمين‌ها تصرف و استفاده مى‌كند، در مورد خراج آن، و همچنين كسى كه از اين اموال چيزى به او مى‌رسد، به حاكم شرع هم مراجعه كند. و ظاهر آن است كه حكم سلطان شيعه مانند مخالف باشد، اگرچه رجوع به حاكم در اوّلى، احتياطش شديدتر است.

شرح: در اسلام چهار نوع حقوق مالى شرعى واجب، و تعريف‌شده وجود دارد كه با شروطى در اموال مردم يا بر ذمه آنان ثابت است. اين چهار حق عبارتند از: خمس و زكات و خراج (ماليات بر زمين) و مقاسمه (ماليات بر درآمد).

در حكومت اسلامى اين وظيفه حكومت است كه حقوق مزبور را از مردم وصول كند و در مصالح امت اسلام به كار گيرد. در عصر نورانى حكومت نبوى (ص) پيامبر اكرم از طريق مأمورانى كه داشت اينها را اخذ مى‌كرد. پس از پيامبر به اعتقاد ما خليفه واقعى پيامبر يعنى امير مؤمنان و يازده فرزند معصومش به ترتيب اين حق را داشتند و در عصر غيبت هم حق از آن حاكم شرع، يعنى فقيه جامع الشرائط است. البته پس از پيامبر (ص) خلافت از مسير اصلى منحرف شد و به دست بنى‌اميه و بنى‌عباس و ديگران افتاد كه به اعتقاد ما عموماً از خلفاى جور بودند و حق نداشتند اين حقوق شرعى را دريافت كنند و مصرف نمايند.

اين بحث‌ها هم در سلطان مخالف (سنى مذهب) و هم سلطان مؤالف (شيعه مذهب) مطرح است و گفتنى است عنوان سلطان جائر مخصوص سلاطين و حكام اهل سنت نيست بلكه ممكن است يك سلطان شيعه باشد و در عين حال جائر هم باشد مثل سلاطين صفوى و قاجارى و پهلوى كه اگر اينها خود را خليفه و جانشين پيامبر (ص) و امام (ع) بدانند گرفتن اين حقوق مالى را براى خود جايز مى‌شمارند و از اين زاويه بحث خمس هم قابل طرح است، البته احكامى كه در ادامه در رابطه با صدقات (زكات) و خراجات و مقاسمات مطرح مى‌شود، همان احكام در مورد خمس هم كه حاكم جائر شيعى بگيرد مطرح است و از اين جهت نيازى به بحث جدا ندارد. در اين مورد بحث در اين مسأله خراج و ماليات اراضى خراجيه و باغ‌ها و بستان‌ها است كه در متن مسأله تعبير به درختان خرما و ساير درختان شده است. ظاهراً در زمان‌هاى پيشين بر هر درختى مبلغى را تعيين مى‌كردند كه صاحب درخت موظف بود