كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٨ - استدلال كاشف الغطاء

در مورد بحث ما هم مانعى ندارد كه هم خداوند با امر و طلب و ايجاب، مالك عمل بر ذمه ملكف باشد، هم مستأجر مالك عمل بر عهده اجير باشد و چون در طول هم هستند اصلًا اجتماع نيست، يا از نوع اجتماع محال نيست، چرا كه در عرض هم بودن شرط استحاله است.

سخن حضرت امام: فرض پاسخ فوق، بر اين است كه مالكيت الهى نسبت به عمل اعتبارى و از نوع مالكيت انسان بر مال باشد. امام راحل در ردّ اين پاسخ مى‌فرمايد: اوّلًا مجرد فرض طوليت، محذور تناقض را حل نمى‌كند زيرا مثل اين است كه بگوييم: خداوند مالك ذات عمل شده است و مستأجر مالك عملى شده كه ملك خداوند است و عمل به وصف ملك خدا بودن در طول ذات عمل است. و نيز مثل آن است كه بگوييم: اين لباس ملك زيد است و همين لباس با وصف اينكه ملك زيد است ملك بكر است و عرف اين را تناقض آشكار مى‌داند.

ثانياً فرض ملكيت اعتبارى براى خداوند معقول نيست. يعنى معقول نيست كه عقلا براى مالك حقيقى همه اعيان و افعال و حركات و سكنات اشيا يك مالكيت اعتبارى و قراردادى فرض كنند كه بدترين نوع تحصيل حاصل است. علاوه بر اين لوازمى دارد كه قابل التزام نيست، از جمله اينكه ملكيت اعتبارى با هبه و مانند آن به ديگرى منتقل مى‌شود، و اگر مالكيت الهى از اين قسم باشد بايد با هبه كردن به پيامبران يا توسط آنها به بنده‌اى از بندگان بايد علقه و اضافه و اختصاص ملكى از خداوند زائل و به بنده منتقل شود، چرا كه اين قانون ملكيت‌هاى اعتبارى است؛ امّا هيچ فقيهى به اين لازم ملتزم نيست.[١]

مرحوم آيت الله خوئى در ادامه پاسخ خود مى‌گويد:

خداوند مالك حقيقى همه موجودات عالم است، آن هم از نوع مالكيت تكوينى ايجادى كه در اصطلاح اهل معقول از آن به اضافه اشراقيه تعبير مى‌شود، و همين خداوند از ميان همه موجودات براى انسان مالكيت جعل كرده و او را بر ساير

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٩٢- ٢٩٣.